الكتاتني: لا نستبعد التحالف مع السلفيين والليبراليين.. وسنعتمد على الجماعة في حشد الأصوات

قال محمد سعد الكتاتني الرئيس الجديد لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر- إن الحزب سيسعى للحصول على أغلبية في البرلمان من خلال التحالف مع منافسين محاولاً بذلك تبديد مخاوف من أن تتمخض الانتفاضة على الحكم الاستبدادي عن انفراد الإسلاميين بالمشهد السياسي.وانتخب حزب الحرية والعدالة الكتاتني 61 عامًا رئيسًا له يوم الجمعة ليحل محل محمد مرسي الذي أصبح أول رئيس منتخب لمصر.ومنذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي تصدر الإسلاميون المشهد السياسي في البلاد بفضل مهاراتهم التنظيمية ومواردهم المالية التي لا يضاهيهم فيها منافسوهم الليبراليون واليساريون.لكن أثناء عمل أول برلمان بعد الإطاحة بمبارك -والذي تم حله بحكم قضائي في يونيو- كان بعض النواب الليبراليين ينسحبون من الجلسات أحيانًا بسبب ما اعتبروه خطوات ترمي إلى إقحام أجندة تشريعية سلامية دون اكتراث بالمجتمع المصري بأطيافه السياسية المتعددة.وفي مقابلة مع رويترز هى الأولى له بعد توليه رئاسة الحزب تعهد الكتاتني بتبني نهج سياسي أوسع قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي قال إنها قد تجرى بحلول مارس 2013.وأضاف الكتاتني قائلاً: نريد أن يكون تفاعلنا مع القوى السياسية أكبر لأننا أحيانا نعمل ويستفيد من عملنا الجميع لكني كنت أستشعر أنه لو كان هناك مشاركة قبل اتخاذ هذه القرارات وكان هناك مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات لكن ذلك أراح الآخرين.وقال الكتاتني -وهو أستاذ في علم الأحياء الدقيقة- كان هناك أناس يعترضون فقط لأنهم لم يكونوا جزءًا من عملية اتخاذ القرار. نحن نسعى لتغيير ذلك.ولم يستبعد الكتاتني تشكيل كتلة مع حزب النور السلفي والأحزاب الليبرالية لكنه شدد على أن أي تحالف سيقوم على السياسات المشتركة وليس الافكار.وقال إن حزبه يهدف من خلال التحالف مع قوى سياسية أخرى إلى الحصول على أغلبية 50 +1 في البرلمان الجديد، لكن أضاف أنه سيكون هناك هذه المرة برنامج شامل يضعه أعضاء التحالف ما يضمن لكتلة الأغلبية أن تتعاون داخل البرلمان فور انتخابها.ومضى قائلاً: الأغلبية التي نسعى إليها في البرلمان هي أغلبية يمثلها برنامج بغض النظر عن مكونات هذه الأغلبية.وتولى الكتاتني رئاسة أول برلمان جرى تشكيله بعد الإطاحة بمبارك وهو برلمان قصير العمر هيمن عليه حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي.ويشعر الكثير من المصريين والجماعات الحقوقية بقلق إزاء الدستور الجديد الذي يصاغ حاليًا ويرون أنه يجب ألا يفرض رؤية إسلامية على المجتمع لا تتماشى مع اختلاف الانتماءات العقائدية في مصر.غير أن هذه العملية تعرقلها خلافات بين الإسلاميين والليبراليين وغيرهم في الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور والمكونة من 100 عضو.وتقول مصادر بالإخوان المسلمين إن حزب الحرية والعدالة يتحمل الآن مسئولية الحكم ويعول الكثيرون على الكتاتني الذي انضم إلى الجماعة في 1979 لتحويله إلى حزب أقل اعتمادًا على الدعم اللوجستي والمالي والسياسي من الإخوان.