المجلس الأعلى للدفاع بلبنان: تمديد إعلان التعبئة العامة حتى نهاية مارس المقبل

قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني تمديد إعلان التعبئة العامة بالبلاد حتى نهاية شهر مارس المقبل، كما طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام لتكون مستقرة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة.

جاء ذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في البلاد.

واتخذ المجلس في اجتماعة اليوم بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، وخصوصا المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأمريكي غير الرسمية ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.

كما بحث المجلس الأعلى للدفاع موضوع فتح السلطات السورية الحدود أمام كافة اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، أو الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتناول المجلس المخاطر التي قد يسببها مطمر (مكان تجميع النفيات) الناعمة، وطلب من وزير البيئة متابعة الموضوع الذي أثار أزمة خلال الفترة الماضية بسبب المخاطر التي يسببها للمنطقة بعد الاستغناء عن جزء كبير من العاملين فيه.

وتطرق البحث إلى وضع صوامع القمح في ميناء بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، حيث طلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والاشغال ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع.

وينعقد المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة القرارات والأحداث المهمة في البلاد، حيث يتولى المجلس وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.

وكانت آخر جلسات المجلس الأعلى للدفاع قد عقدت في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي قبل آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل تعطيل جلساته بسبب الخلاف حول التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

وتضمنت جلسة المجلس الأعلى للدفاع آنذاك قرارا يتعلق بسير التحقيقات في قضية انفجار الميناء، حيث رفض المجلس إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا لاستجوابه بصفة مدعى عليه (متهم) في القضية.