الخميس 28 مارس 2024 02:07 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع طفل بالمنوفية غرقا في مياه النيل أحمد حجازي جاهز لمواجهة الفيحاء مع اتحاد جدة غداً محافظ المنوفية يكرم مستشفى الحميات بشبين الكوم ويقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين محافظ القاهرة بشكل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية الصحة: فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك تكريم الفائزين بمسابقة حزب مستقبل وطن لأوائل الطلبة في موسمها الثالث على مستوى محافظة أسيوط موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز رئيس الدلتا التكنولوجية يشهد فعاليات نهائى دورى كرة القدم الخماسي الهلال ينفرد بصدرة ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 25 العم فتح النار على أسرة شقيقه.. ضبط المتهم بقتل فتاة وإصابة أسرتها في قنا غيابات بالجملة للأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا الأهلي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة سيمبا في تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

سياسة

رفع جلسة النواب بعد الموافقة على تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص مبدئيا

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة القادمة صباح غدا الاثنين، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، وتقرر تأجيل مناقشة المادة رقم 17 من القانون لحين توصل الحكومة لصياغة متفق عليها وإبلاغ المجلس بعا بجلسة الغد.

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

كما يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالإضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

ومن أهداف مشروع القانون أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالى بالإضافة الى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

كما يهدف إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات المقترحة بالقانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.