المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ3 أشخاص تاجروا فى الأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عاملة بمصنع ملابس، وسائق وصاحب محل هواتف، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 200 ألف جنيه، لاتهامهم بتكوين عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، بتأسيس وآخر مجهول جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهما، بأن استغلوا حالة ضعفهما وحاجتهما المالية لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية «الكلى» مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين بالتوسط في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي «الكلى»، وكان ذلك لاستئصاله منهما عن طريق التحايل، بعد شرائه من المجني عليهما استغلالا لاحتياجهما المالي وزراعته في جسد المتلقي، مع علمهم بعدم مشروعية ذلك العمل.

وأقر المتهمون بتحقيقات النيابة العامة باقترافهم الواقعة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليهما قد قاموا بإجراء تدخل جراحي لاستئصال الكلية اليسرى للأول واليمنى للثاني.