باحث اقتصادي ل:”النهار”: البنوك الرقمية ضرورة لتحقيق امان العملاء.. وتنفيذها خطوة ضرورية.

وفقاً للسياسات الحكومية الحالية ورؤية مصر 2030 تتبنى الدولة خطط نحو التحول الرقمي ، ويعتبر القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات المستهدفة في عملية التحول الرقمي نظراً لاهميتة الشديدة وتأثيرة اليومي في حياة المواطن كما أن
انتشار جائحة فيروس كورونا اظهرت مدى الحاجة لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية و أكدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي .

وتعليقا علي ذلك قال محمد محمود الباحث الاقتصادي أن البنوك الرقمية نوع جديد وغير تقليدي من البنوك واصبح انتشارة في العالم أمر حتمي، حيث يمكن تعريف البنوك الرقمية Digital banks على انها بنوك تعمل بشكل رئيسي من خلال شبكة الإنترنت وليس لها فروع منتشرة باستثناء مركز رئيسي للإدارة وبالتالي عدد محدود وصغير من الموظفين بخلاف البنوك التقليدية و بكل تأكيد تقدم نفس الخدمات التي يقدمها الفروع للاى بنك تقليدي ، و تتميز هذه البنوك بانها غيرنمطية وتتميز بمعدل امان كبير للعميل بالإضافة إلى انها تقدم حلول غير نمطية بمنتهي السهولة وفي اي وقت ومكان ، كما أن ذلك يساهم في الإسراع نحو الرقمنة بكل تأكيد .

بخصوص مدى انتشار هذه البنوك في مصر ، قال محمود أن انتشار هذه البنوك متوقف علي عاملين ، العامل الاول هو مدى جودة البنية التحتية والتكنولوجية للقطاع المصرفي المصري واعتقد اننا نمتلك قاعدة جيدة في هذا الخصوص .

العامل الثاني هو مدي تقبل وتعامل العميل لفكرة البنوك الرقمية صحيح أن عدد الحسابات البنكية في مصر بالنسبة الي عدد السكان يقل عن 50% ، وأن حوالي 35% تقريباً من السكان يمتلكون حسابات بنكية وأن عدد منهم بالفعل يتعامل مع الخدمات الرقمية ، كما أن البنوك الرقمية ستجذب بكل تأكيد شرائح كبيرة من العملاء وخصوصاً الشباب ، البنوك المصرية تسعي لتوسيع " التجزئة المصرفية" من خلال تنوع الخدمات المقدمة وعلى رأس هذه الخدمات تقديم حلول رقمية بديلة عن الخدمات التقليدية ، كما أن إحلال الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية البنكية من خلال البنوك الرقمية قد يقلص من تكلفة تقديم الخدمة علي البنوك ، بالإضافة الي زيادة معادلات الأمان .

واشار إلي أنه يوجد عدد كبير في مصر يتعامل بالخدمات الرقمية والإلكترونية ، فقد بلغ إجمالي اشتراكات العملاء بخدمات البنك الاهلي المصري الالكترونية نحو 5.5 مليون عميل بحجم معاملات 465 مليار جنيه، وذلك حتي شهر فبراير 2021, ومن المؤسسات نحو 51 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 46 مليار جنيه ، ولذلك يمكن القول أن العملاء في مصر لديهم شئ كبير من الإستعداد لاستقبال خدمات البنوك الرقمية .

كما أن هناك جهود كبيرة من البنك المركزي المصري تستهدف جذب قطاعات و عملاء جدد للقطاع المصرفي وخصوصاً العاملين في القطاع غير الرسمي وذلك في إطار الدولة نحو الشمول المالي وتقليل تداول الأموال النقدية ، الا انه وبالرغم من ذلك يبقي السوق المصرفي في مصر سوق كبير و واعد وجاذب للاستثمار بكل تأكيد .

ولذلك فأن من المتوقع أن تنجح تجربة البنوك الرقمية في مصر و أن يكون لها تأثير ايجابي في السوق المصري ، و على ارض الواقع يسعي البنك المركزي المصري لتطبيق فكرة البنوك الرقمية في مصر ، و بالفعل هناك العديد من الطلبات لإنشاء بنوك رقمية وليس مجرد فروع للبنوك التقليدية ، بنك مصر لدية خطط لتدشين بنك رقمى متكامل يتولى تقديم كل الخدمات المصرفية للأفراد بشكل مميكن ودون تدخل من العنصر البشرى، كما أن البنك الاهلي يسعى لتدشين بنك رقمي في اقرب وقت ممكن ، واعتقد أن هناك فرص لجذب مزيد من الاستثمارات للبنوك الأجنبية في هذا الإطار .

تبقي التكنولوجيا المالية هي العامل الأهم و التحدي الأبرز في المستقبل للقطاع المصرفي ليس في مصر فقط بل في العالم.