هالة السعيد: لجهود الدولة التنموية دور كبير فى الصمود أمام جائحة كورونا

صرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن لجهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات الأخيرة دور كبير فى الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتى وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5,6% فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.

وقالت أن كل ذلك قد ساهم فى أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية وأزمة كوفيد 19، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التى حقّقت نموًا موجبًا فى ظل الجائحة، وحظيت بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنه من المؤشرات الإيجابية كذلك، اقتران هذا النمو بانخفاض معدلات البطالة إلى 7.2% فى الربع الثانى من (20/2021)، بالإضافة إلى تراجع ملموس فى معدل التضخّم والذى بلغ 4.8% فى يناير 2021، وهو أدنى مستوى له فى 14 عامًا.

وأشارت السعيد، إلى تبنى الدولة مجموعة من السياسات الاستباقية التى تستهدف التعامل مع الجائحة فى إطار الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى، مؤكدة اعتماد الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، لاسيما الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، من أجل التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادى على المواطنين من جرّاء جائحة كورونا، هذا إلى جانب تبنى الدولة إجراءات فورية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة، وتعليق مدفوعات خدمة الديون للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع فى تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجًا، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.