دور وسائل الإعلام في توعية الجمهور بقضايا حقوق الإنسان في يحث بآداب  المنوفية 

حصلت الباحثة إيناس رضوان عبد المجيد المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنوفية على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات، وذلك عن دراسة بعنوان "دور وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية في توعية الجمهور المصري بقضايا حقوق الإنسان"، تحت إشراف الدكتور عبد الجواد سعيد أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام والدكتورة نها سليمان المدرس بقسم الإعلام بالكلية .

كما كشفت الدراسة عن سيادة الاتجاه الإيجابى نحو قضايا حقوق الإنسان، المنصوص عليها، أن سلوك المبحوثين ورد فعلهم مع مختلف حقوق الإنسان كان متوسطًا، ولكن كان هناك ارتفاع في معدل سلوك المبحوثين ورد فعلهم نحو الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية مقارنة بسلوكهم نحو الحقوق الأخرى.
وكشفت أيضا عن ضعف شديد فى الانتماء إلى الجمعيات أو المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان حيث بلغت نسبة المنتمين لها 2.5% من المبحوثين، وقد يرجع هذا إلى عدم وصولها لغالبية الجمهور أو معرفته بها، وعدم وجود تأثير ملموس لها لديهم، وقصور عملها على النخب القانونية والسياسية والصحفية، الأمر الذي يكرس من عزلتها، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الجهد على عاتق المنظمات الحقوقية، وبالتعاون مع أجهزة الإعلام والتعليم من أجل بناء صورة واضحة وواقعية عن منظمات حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل بسيط ومألوف لدى جميع الشرائح المجتمعية

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سامى النجار أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة والدكتورة نديه القاضى أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنوفية، وهي دراسة ميدانية طبقت على عبنة من الجمهور المصري.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن وسائل الإعلام الحديثة (مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك، ويوتيوب، وتويتر، والمدونات..)، والمواقع الإلكترونية للصحف، المواقع الإخبارية على الإنترنت) كان لها التأثير الأقوي والدور الأبرز فى توعية الجمهور المصري بقضايا حقوق الإنسان مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية التي تشمل (الصحافة- الإذاعة- التليفزيون)، وهو ما يستوجب من وسائل الإعلام التقليدية العمل علي زيادة التوعية بحقوق الإنسان من خلال تكثيف المواد الإعلامية حول ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل مشاركة الجمهور معه، ارتفاع مستوى معرفة المبحوثين بالحقوق السياسية؛ حيث جاءت في المرتبة الأولى من حيث معرفة المبحوثين بها، تليها الحقوق الاقتصادية، ثم المدنية، ثم الاجتماعية.