قال وليد خلف المحامي المختص بالشأن الأسرى، إن أبرز النقاط الخلافية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، الذي يعد من أهم القوانين التي تنظم العلاقة داخل الأسرة، والذي من المفترض أن يجد حلولاً لمشكلات الأسرة، تبدأ بإعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة بعد الأم مباشرة، بعد أن كان يشغل رقم 16 فى ترتيب الحضانة وهو ما يثير سخط واعتراض الكثير من الرجال، بالإضافة إلى اقتسام سن الطفولة المنصوص عليه بـ 18 عاما بين الأم والأب.

وأضاف المحامي: "الرعاية المشتركة لتمكين الأمهات غير الحاضنات من استضافة أبنائها ورعايتهم، بالإضافة إلى تمكين الجدات من رؤية أحفادهم، وتقليل إجراءات التقاضي، وتفعيل الملف الواحد، ووجود شرطة أسرية متخصصة لسرعة تنفيذ الأحكام والاستعلام عن دخل الزوج، أبرز التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية".

وأكد خلف أن الاعتراض التي يتعلق بالاستضافة والرؤية، والمطالبة بإعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلا من كونه رقم 16، وكذلك وضع الطفل حال وفاة الحاضنة بأن تؤول مباشرة للأب شريطة أن تكون وفاة الأم طبيعة ليس للأب علاقة فيها، هدفه الحفاظ على الأسرة وتحقيق الأمان للطفل.

وأكد المحامي المختص بالشأن الأسري، أن هناك مواد جديدة تم استحداثها، ومنها وضع الأطفال بالنسبة للسفر بالخارج، وذلك بأن يتم منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بسفر المحضون للخارج، إلا بموافقة كتابية للوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون.

وأشار خلف، إلى أن ضوابط الاستضافة أو رؤية الطفل بين الطرفين فى القانون الجديد، نصت أن تتم تنظيم الرؤية في الأماكن العامة مع إجراء تعديل عليه، بحيث يكون المكان آمنا ومناسبا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليا، وضمان عدم الإخلال بها بشرط جزائى للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس والغرامة، ونقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضي.