قانون دستوري يحسم الجدل حول الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

عرض برنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع علي الفضائية الأولى، تقريرا حول القانون 35 لسنة 1979 الذي يحسم الموقف من جنازة الرئيس الأسبق مبارك.

وجاء في التقرير أن التشييع سوف يتم في جنازة عسكرية، وفقا لأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أحد قيادات القوات المسلحة المصرية.

وذكر التقرير بعد الاطلاع على القانون رقم 232 لسنة 1959، بشأن شروط الخدمة والتقرير للقوات المسلحة ، والقانون 90 لسنة 1950 بشأن وضع قيادات القوات المسلحة، بشأن التأمينات والمعاشات، أن يستمر الضباط في القيادة الأفرع الرئيسية في الخدمة، ولهم أحقية في أن تقام لهم جنازة عسكرية، وفقا لنص القانون.

وأكد التقرير أن يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى، بتنظيم مشاورة الموضوعات العسكرية ذات الأهمية التي يطلب فيها إبداء الرأي.

وأوضح التقرير، أن المادة الثالثة إذا اقتضت الضرورات تعيين أحد القادة في الوظائف المدنية الكبرى، فإنه يعود إلى الخدمة في القوات المسلحة، بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت.

وأضاف التقرير أن المستحقين من الضباط في المادة الأولى، يصرف لهم معاش منذ سن 60، يعادل ما تقتضيه من رواتب وتعويضات طيلة حياتهم.