يعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفياً، حول إستراتيجية تطوير قطاع التعدين فى مصر عقب صدور القانون الجديد واللائحة التنفيذية .

وكانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشفت أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن نظام المزايدة الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، والتى سيتم طرحها سيتم تجديدها كل 3 أشهر حتى تتيح الفرصة للشركات العالمية للمشاركة بها، موضحة أن نظام المزايدة سيعتمد على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار، كما ستتضمن حصة مجانية للحكومة.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.

وتعمل فى مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية فى منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية.

وكانت هيئة الثروة المعدنية قد طرحت خلال عام 2017، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية، وهم مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد صدق خلال الفترة الماضية على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين.