أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس لصالح الوزارة، حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات.

 

وطرحت الوزارة بالأمس الاكتتاب في سندات آجال خمسة وعشرة سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.

 

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال عشر سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

 

وأشار البيان إلي أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل، بل وتراهن علي قدرة مصر علي تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة في أومعدلات النمو.

 

وأضاف البيان أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم، حيث إن اقتصادنا علي المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لان تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.

 

وأوضح أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونية 2017، إلى 90.2% في يونية الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخري إلي 83% نهاية يونية 2020، وإلي 77.5% بنهاية يونية 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالى الحالى، و5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.