مصادر بالطيران المدني توضح آلية تحصيل رسوم المغادرة

نشر عدد الوقائع المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء 31 يوليو، قرار وزير الطيران الفريق يونس المصري، الخاص بزيادة رسوم التحصيل من الركاب.

وقال مصدر رفيع المستوى بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» إن زيادة رسوم المغادرة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم الشتوي القادم، أي مع بداية شهر نوفمبر المقبل، وأضاف أن الزيادة في الرسوم لم يتم رفعها منذ عام 2013، أي بعد ثبات دام 6 سنوات، وذلك مقابل الخدمات والتطوير الذي يجري على قدم وساق بالمطارات.

وتابع المصدر أن الرسوم تحصل بشكل غير مباشر عن طريق تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة أو العارضة «الشارتر» سواء الدولية والداخلية من المطارات المصرية، وأكد المصدر أن الإجراء مطبق في معظم المطارات العالمية التي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات ومواكبة كل ما هو جديد في صناعة الطيران والسعي نحو تلبية احتياجات ومتطلبات الركاب المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة.

 وجاء في نص القرارات، بتحصل من كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية عن طريق الجو مقابل عن الخدمات التي تؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

25 دولارا أمريكيا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة، ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له، ومبلغ 5 دولارات أمريكية، عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدى له،و زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.

ويحصل رسم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، على النحو التالي:

مبلغ دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ماعدا مطار شرم الشيخ الدولى،و مبلغ 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي، وسيكون التحصيل بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية.