الخميس 25 أبريل 2024 07:19 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشباب والرياضة بالدقهلية تحتفل بيوم اليتيم بإدارة شباب طلخا بحضور ١٠٠ عالم مصرى وعربي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لدعم صناعه الدواجن بالغردقة ”وكيل وزارة الشباب والرياضة” بالقليوبية يشهد برنامج دورة التنمية السياسية للشباب مصرع سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم إبداع تلاميذ مدرسة ساحل طهطا المتميزة لغات بسوهاج في عروض حفل نهاية العام الدراسي.. صور هيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية تُحذر الأمريكيين من العثور علي عينة حليب بها أنفلونزا الطيور رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة فولبرايت لبحث جهود الدمج والاتاحة لذوى الإعاقة نائب محافظ البحيرة تناقش مع مساعد وزيرة البيئة دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة تكريم كورال جامعة مدينة السادات في ختام فعاليات الملتقى الفني الحادي والعشرين للجامعات بـ جنوب الوادي المشدد 5 سنوات لشقيقين لإحداثهم عاهه لشخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة السيطرة على حريق التهم فدانين ونصف بأسيوط ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يتفقد مكتبة الإسكندرية

حوادث

هيئة قضايا الدولة تحفظ حق محافظة الدقهلية فى مليون و168 ألفا و627 جنيهًا

 

صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، أنه في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.
وحصلت الهيئة بجلسة 21 /5 /2019، على حكم هام من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 3223 لسنة 70 ق المنصورة، المقام من رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته ضد محافظ الدقهلية وآخرين بصفاتهم، حيث قضت المحكمة بالمنطوق التالي: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.
وترجع وقائع النزاع إلى إقامة الشركة المذكورة الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدنى كلى حكومة أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم برد ما تم خصمه من مستحقات الشركة المدعية بمبلغ مليون و168 ألفا و627 جنيهًا، قيمة التيار الكهربائي عن مطالبات الإنارة العامة التي تم خصمها مع سداد الفوائد القانونية لهذا المبلغ، وبجلسة 26 /5 /2018 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المشار إليه بالتقادم الحولي.
فأقامت الشركة الاستئناف المشار إليه والذي قضت فيه محكمة الاستئناف برفضه طبقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع أمام درجتي التقاضي.