خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، من 3 فنين مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون ، ومدير إدارة العقود والمشتريات بذات الوحدة ، ووكيل حسابات ، أجر شهرين من رواتبهم

 

وغرمت مهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنوفية، ومهندس بالوحدة المحلية ، ونائب رئيس الوحدة ، ومراجع حسابات ، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرهم الأساسي ، ووجهت عقوبة اللوم لرئيس الوحدة المحلية لمدينة المحلة الكبرى، وذلك بسبب الإهمال في العمل وصرف مبالغ ماليه دون وجه حق

 

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن أن المتهم الأول وافق على مستخلصات العملية للمقاول أشرف السيد رغم تضمنه مخالفات ، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمقاول بالزيادة دون وجه حق ، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة

 

وأضافت المحكمة أن المحال الثاني بوصفه المهندس المشرف على ذات العملية والمحال الثالث بصفته أيضا بالموافقة على العملية رغم تضمنها مخالفات.

 

وتقاعس المتهم الرابع والسابع عن اتخاذ الإجراءات القانونية لوجود مخالفات ، كما وقع الرابع على ملحق أمر التشغيل بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه رغم عدم استيفاء البيانات الأساسية.

 

وقام المتهمين الخامس والسادس والثامن بالتوقيع بالتوقيع على أمر التشغيل الثاني بمبلغ ٥٠ ألف جنيه دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

 

وأشارت المحكمة الي قيام المتهمين التاسع والعاشر بصرف مبالغ للمقاول حال عدم ورودها في بنود التعاقد وكراسة الشروط، ووافقا أيضا على صرف ٥٠٠ ألف جنيه قيمة أعمال أُسندت للمقاول ، بعد استنفاد مبلغ الاعتماد المقرر بموافقة السلطة المختصة، وعدم خصم غرامة تأخير عن الأعمال المنفذة عقب تاريخ انتهاء العملية.