السبت 20 أبريل 2024 02:03 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي بأبطال إفريقيا «رجال سلة الأهلي» يفوز على أويلرز الأوغندي في أولى مبارياته ببطولة الـ«bal» وزارة التربية والتعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة ”تحدي القراءة العربي” للعام الثامن بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة المئات يشاركون تشييع جثمان الطفل ”أحمد” أثر العثور عليه مذبوح بشبرا الخيمة سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين تفاصيل إصابة عمر جابر وغيابه عن الزمالك أمام دريمز الغاني قطر تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تفاصيل... العثور على جثة طفل مذبوح بكامل الجسد بشبرا الخيمة بسبب مشادة كلامية..سائق ميكروباص يمزق جسد طالب بسوهاج طالب يمزق جسد آخر بمطواة بسوهاج والسبب ”مشادة كلامية” بسبب النباشين .. الأهالي تشعل النيران في مقلب قمامة بمنطقة الثلاثيني بالإسماعيلية أربعيني يُنهي حياته بقرص الغلال السامة بسوهاج

سياسة

البرلمان يوافق على انتهاء مدة الرئيس الحالى بانقضاء 6 سنوات من انتخابه

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على نص المادة (241) مكررا مضافة، والتى تقضى بانتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، وتُجيز له الترشح وإعادة انتخابه لمرة تالية.

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

من ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، إن هذه المادة تطبق بأثر فورى مباشر على المدة الحالية التى بدأت عام 2018، طبقا للقاعدة المستقرة، موضحا أن المدة التالية تحقق ما يسمى بالعدالة السياسية والإنصاف ويتحقق الاستقرار اللازم.

وبدوره قال النائب محمد صلاح عبد البديع، إن هذه المداة تتعارض مع نص المادة (226) فى فقرتها الأخيرة، والتى تحظر تعديل نصوص إعادة انتخاب الرئيس، قائلا "كما أن هذا المقترح يتعارض مع المادة (140) التى تنص على أنه لا يستمر لأكثر من مدتين متتاليتين، كنت صاحب اقتراح الأثر الفورى المباشر، اقترح الأثر الرجعى فى المدة الأولى، وهى غير غريبة على الدستور المصرى الذى أجاز الأثر الرجعى للقوانين فى غير التشريعات الجنائية والضريبية، وبناءً على الأثر الرجعى يتمتع الرئيس بـ4 سنوات إضافية دون انتخاب".

فيما أكد عبد العال، أنه ليس هناك تعارض على الإطلاق مع نص المادة (226) من الدستور، لافتا إلى أن تلك المادة حظرت التعديل على الفترتين وظلوا كما هما، ولا تحظر التحرك فى المدة، مضيفا "هذه المادة الانتقالية تحقق العدالة السياسية والإنصاف وتكافؤ الفرص".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه.