أبو الغيط يدعو للنهوض بالسياسات التعليمية والتدريبية في الدول العربية وربطها باحتياجات سوق العمل

 

اكد  الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اهمية تضافر الجهود  للنهوض بأوضاع العمالة العربية وتطوير السياسات التعليمية والتدريبية، وربطها بأسواق العمل لتلبية احتياجات هذا السوق في ظل ما يشهده من منافسة من قبل العمالة الأجنبية .

جاء ذلك في كلمة ابو الغيط امام افتتاح الدورة السادسة والاربعين لمؤتمر العمل العربي اليوم بالقاهرة .

ولفت الو الغيط الى اهمية المؤتمر باعتباره يشكل أحد الآليات الرئيسية للعمل العربي التنموي معربا عن تقديره للجهات المشاركة في المؤتمر من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، لجهودهم  في سبيل خدمة التنمية والتشغيل ومجابهة قضايا الفقر والبطالة في الدول العربية.

وقال ابو الغيط إن سوق العمل يُمثل عنصراً حاسماً في المنظومة الاقتصادية في دول العالم العربي ، ولا شك أن تطوير القواعد المنظمة لهذا السوق، وتوسيعه ليشمل المزيد من الشباب والنساء على وجه التحديد، هو هدفٌ رئيسي لدى أغلب الحكومات العربية التي تواجه معدلات بطالة تفوق مثيلاتها العالمية ، خاصة بطالة الشباب، وبطالة خريجي التعليم العالي التي تُشكل تحدياً ذا طبيعة اجتماعية وسياسية أيضاً.

ونبه الى ان سوق العمل في الكثير من الدول العربية تُعاني اختلالات كثيرة، أخطرها على الإطلاق غياب التكامل بين أسواق العمل ومخرجات العملية التعليمية حيث إن الأسواق تعاني ندرة في بعض التخصصات، ونقصاً في العمالة الماهرة المدربة وتخمة في تخصصات أخرى ، الأمر الذي يستلزم تطوير السياسات التعليمية والتدريبية، وربطها بأسواق العمل. 

ولفت ابو الغيط الى ما تفرضه التغيرات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة من تحديات جديدة تتعلق بإعادة التأهيل والتدريب بشكل مستمر.. خاصة وأن هذه الثورة لا تُعبر عن حدث واحد، وإنما جملة من المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي ستتابع تأثيراتها في صورة موجات تستمر لعقود.

وقال  أن الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر  تنطوي على أهمية كبيرة في إطار الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل العربي ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وكأحد آليات العمل العربي المشترك الفاعلة .، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية البند الخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البنية اللازمة للعمالة العربية وإيجاد العمل اللائق، فضلاً عن أهمية برامج إعداد وتأهيل العمالة العربية وصقلها بالخبرات المطلوبة لتنافس مثيلتها الأجنبية.

وأشار ابو الغيط في الوقت ذاته  إلى أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو 2019 ... وما يتطلبه ذلك من تنسيق للمواقف العربية في هذا المؤتمر الهام، وبما ينعكس ايجاباً على الأطراف الثلاثة للإنتاج في الدول العربية ويستتبع ذلك أيضاً تعزيز دور ما يُعرف بــ "الاقتصاد الأزرق" لدعم فرص التشغيل وجميعها موضوعات تتطلب الإعداد الجيد لها بما يحقق الأهداف المرجوة للمنطقة العربية.

واشار ابو الغيط إلى أهمية تطويع التكنولوجيا الحديثة في ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك تنفيذاً للقرارات والإعلانات العربية ذات الصلة لاسيما الصادرة عن القمم العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر العمل العربي في دوراته المختلفة... وبما يُعزز الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

واعتبر ابو الغيط ان تكريم المؤتمر لرواد  العمل العرب، يشكل حافزاً هاماً للفاعلين في هذا المجال لمزيد من الاتقان والابتكار، وبما يعلي من شأن هذا العمل العربي المتخصص مشيرا  إلى مبادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتخصيص يوم 27 ديسمبر من كل عام يوماً للعمل الاجتماعي العربي المشترك، موضحا الى ان هناك ترابطاً وثيقاً بين عمل المنظمة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كونهما ينعكسان بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي ، مضيفا أن الغاية الأسمى لمنظومة العمل العربي هي الارتقاء بحياة هذا المواطن من كافة جوانبها خاصة في مرحلةٍ تفرض علينا جميعاً الالتفات إلى قضايا التنمية الإنسانية، بكافة أبعادها، وخاصة المتعلقة منها بالشباب، باعتبارها أولوية مُلحة على أجندة كافة الحكومات العربية.