السفارة الأمريكية في الجزائر تحذر رعاياها من مظاهرات الغد

حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر، رعاياها من استمرار مظاهرات غدا الجمعة، وطلبت السفارة من الرعايا الأمريكيين وموظفي السفارة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن المظاهرات.

وقالت السفارة: إن هناك تقارير عن اشتباكات بين الشرطة ومجموعات صغيرة من المتظاهرين، وتقارير عن أضرار في الممتلكات وإصابات ونصحت رعاياها بتقييد الحركات غير الأساسية أثناء المظاهرات وبعدها مباشرة وعدم المشاركة أو المشاهدة أو البقاء بالقرب من المظاهرات أو التجمعات الكبيرة أو المناطق التي يشاهدون فيها أعمالا إجرامية.

وتحبس الجزائر أنفاسها عشية الجمعة الرابعة على التوالي من الحراك الرافض لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، والتي ستشهد مظاهرات اعتبرها ناشطون وإعلاميون "محورية" وستعبر عن الموقف الحقيقي للشارع من قرارات الرئيس الأخيرة.

ومنذ 22 فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات ومظاهرات رافضة مست كافة الشرائح، كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.

وفي 3 مارس الجاري، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر الحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.

لكنه أعلن، الإثنين الماضي، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل.

كما قرر إدخال "تعديلات جمة (واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صياغة لدستور جديد يُعرض واستفتاء شعبي".

وإثر ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، بدلا عنه.
وقال بوتفليقة، في رسالته، "تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها".

كما عين بوتفليقة، الدبلوماسي رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى تعيينه وزيرا للخارجية، خلفا لعبد القادر مساهل.

وانتقدت شخصيات سياسية ونشطاء الإجراءات المعلنة من طرف الرئيس الجزائري، معتبرة أن بوتفليقة قد مدد فترة حكمه لا غير.