يرى الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزى المصرى تأخر فى قرار خفض أسعار الفائدة، غير أنه برر أسباب ذلك بخطة "المركزى" إلى خفض معدل التضخم إلى أعلى أو أقل 13%، مشيرا إلى أن توقيت قرار الخفض إيجابى بسبب نسبة التخفيض الكبرى والتى وصلت إلى 100 نقطة أساس، وتوقيت الخفض لأنه يتزامن مع عدم وجود أسباب تؤدى إلى زيادة التضخم.

 

 

وبرر الشهيدى أسباب خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، إلى عدة أسباب وهى أولا  ارتفاع أسعار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وثانيا وعدم وجود عوامل لزيادة التضخم فى الوقت الحالى، وثالثا دخول الأجانب بشكل مكثف فى الاستثمار بأدوات الدين خلال شهر يناير الماضى.

 

وعدد الشهيدى، من فوائد قرار خفض أسعار الفائدة، وهى أولا بدء البنك المركزى تبنى سياسة توسعية والتخلى عن سياسته الانكماشية والتى كان هدفه الرئيسى مكافحة التضخم، بهدف مساعدة الاقتصاد على النمو بنسب أعلى، وثانيا التأثير إيجابياً على الشركات التى حصلت على قروض بمعدل فائدة مرتبطة بالبنك المركزى وهو ما كان يحجم إنشاء مشروعات جديدة وتقليل عبء الدين، وثالثا مساعدة الحكومة فى تحقيقها هدفها بتحقيق فائض أولى بموازنة 2018-2019 بسبب تراجع خدمة الدين.

 

وتوقع الشهيدى، تخفيض جديد لأسعار الفائدة خلال العام الحالى، بسبب وجود عائد حقيقى وهو الفرق بين عائد أذون الخزانة الاسمى ومعدل التضخم، بالإضافة إلى ما أعلن عنه البنك المركزى باستهداف معدل تضخم بنسبة 9% بزيادة أو نقصان 3% بنهاية العام، وهو ما يعنى استهدافه المزيد من خفض التضخم وسعر الفائدة، مشيرا إلى أن عدم خفض البنك المركزى سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل سيثبت سعر الفائدة حتى تجاوز الموجة التضخمية المقبلة، والتى ستشهدها الأسواق بعد رفع الدعم عن الوقود مطلع العام المالى المقبل.

 

أما بالنسبة لسوق المال، أكد الشهيدى، أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدى إلى تحسن واضح فى أداء البورصة المصرية،  وتحسن أسعار الأسهم، لافتا إلى أن جزء من ارتفاع البورصة خلال الفترة الماضية من مستوى 12 ألف إلى 15 ألف نقطة يرجع إلى توقعات خفض سعر الفائدة، وانخفاض أسعار الأسهم بشكل عام.