يعيش سوق السيارات المصرى، حالة من التراجع الحاد فى المبيعات نتيجة الارتباك الذى شهده السوق خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار صفر جمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوربى، علاوة على قرار تحرير الدولار الجمركى الخاص بالسيارات واعتبارها كسلع استفزازية، وبحسب خبراء أدت هذه القرارات إلى حالة من الركود فى مبيعات السيارات.

 

المستشار إسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، كشف لـ"اليوم السابع" أن مبيعات الربع الأخير كان الأسوأ على مدار العام الجارى كله، مشددًا على أن معارض السيارات توقفت خلال هذا الربع، وكذلك فشلت كافة محاولات الوكلاء لتحريك السوق من خلال العروض وطمأنة الزبائن على رد فروق الأسعار حال انخفاضها.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا التراجع فى المبيعات سوف يستمر ليشمل الربع الأول من العام القادم، وذلك حتى تستقر الأسعار ويطمئن الزبائن لسير السوق، مشيرًا إلى أن المبيعات خلال العام الجارى لن تتخطى حاجز الـ 170 الف سيارة، بعدما كانت التوقعات تشير إلى الوصول نحو مبيعات عام 2016 والذى سجلت المبيعات خلاله 200 الف سيارة.

وكانت مبيعات السيارات كانت قد اتخذت اتجاه تصاعدى خلال العام الجارى، استمر حتى أكتوبر الماضى، حيث كشف التقرير الشهرى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن زيادة مبيعات السوق خلال أكتوبر الماضى بواقع 53.8% بالمقارنة مع مبيعات السوق خلال أكتوبر 2017.

وكشف التقرير عن زيادة فى المبيعات السيارات المجمعة محليًا، خلال العشرة أشهر الماضية بواقع 18.5% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى، بينما زادت مبيعات السيارات المستوردة خلال فترة المقارنة نفسها بواقع 62.3%.