«الوزراء» ينفي الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما تردد حول الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب، لا أساس له من الصحة.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن الحكومة لا تفكر في الحجز على أي حسابات بنكية، متابعًا أنه ليس هناك أي تعليمات بذلك أو أي تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي للحجز على كامل الأرصدة للمودعين الذين يتخلفون عن سداد الضريبة.

وأوضح متحدث «الوزراء»، أنه وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955، يجوز الحجز الإداري لمن يتخلف عن سداد الضرائب أو أية أموال حكومية، متابعًا أن كل هذه الإجراءات تتم بناءً على حكم قضائي وليس دون ذلك.

وواصل، أن «هذا الخلط نتج عن عبارة صيغت بطريقة غير دقيقة في أحد المستندات الضريبة توحي لمن يقرأها بأنه في حالة التخلف عن سداد الضريبة يتم الحجر على كامل أرصدة العميل، لكن «المالية» بصدد تعديل هذه الصياغة لتعطي المعنى المضبوط للقانون حتى لا يؤثر ذلك على البيئة الاستثمارية».

يأتي ذلك على خلفية ما تردد حول إجراء تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي للحجز على كامل أرصدة المودعين المتخلفين عن سداد الضريبة.