الرئيس السيسى يجتمع بالحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

لمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء الدفاع، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور نائب وزير الصحة لشئون الدواء، ومساعد وزير الدفاع للقضاء العسكري، وقائد مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

 

 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجهود الحكومة في توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم.

 

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً. كما شدد الرئيس على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

 

كما تم خلال الاجتماع عرض مستجدات تطوير منظومة مترو الأنفاق، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل ذات الصلة، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة النهوض بمنظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي لمحورية دوره وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، كما وجه باتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع من تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية والتجمعات العمرانية الجديدة والإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العين السخنة، والذي يعد منفذاً بحرياً متميزاً على شاطئ خليج السويس، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الميناء، بما فيها منظومة الخدمات اللوجستية وتداول الحاويات، والذي سينعكس بشكل مباشر على النهوض بالظهير الصناعي للمنطقة وإسراع وتيرة الإنشاءات به بما يساعد على زيادة حجم الاستثمار المصري والأجنبي بالمنطقة.

 

وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

 

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.