أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية جادة فى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصرى لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كافة الإمكانيات التى تحسن بيئة الاستثمار ومنها مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وهو ما تم أخذه فى عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

 

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ( AIIB ) بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وخالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التى قامت بها الدولة مؤخرًا فى عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفى التعليم والصحة، حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشاملة الجديدة فى بورسعيد والتى من خلالها سيتم توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين فى ملف التعليم حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم فى مصر.

وحول المشروعات القومية الجديدة التى تتبناها الدولة قال الدكتور محمد معيط إن الدولة قامت ببناء 10 مدن فى كافة أنحاء الجمهورية وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكبارى.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التى تواجه الوزارة فى الوقت الراهن الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017 وانخفض إلى 98% فى يونيو 2018 ومستهدف خفضه إلى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض وإصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة بما يسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى للدولة.

وحول التصنيف الائتمانى لمصر أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح والدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وما حققته الدولة من مؤشرات إيجابية فى موازنة الدولة ورفع مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة  التصنيف الائتمانى لمصر عند درجة التصنيف الائتمانى  للاقتصاد المصرى عند الدرجة (B) مع  الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية.

وفى ختام اللقاء أشاد وفد البنك الأسيوى بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية فى الاصلاحات والانجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ومؤشرات النمو الايجابية وأعربوا عن استعدادهم لتقديم التعاون والدعم فى مختلف المجالات التى تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة وأشاروا إلى أن زيارتهم إلى مصر تعد الأولى من نوعها لإحدى دول الأعضاء بالبنك الأسيوى مما يؤكد على أهمية ومكانة مصر بين دول العالم.