ابو الغيط يدعو الى تبني استراتيجيات فاعلة لتمويل خطط التنمية في المنطقة بمشاركة القطاع الخاص

 

ابو الغيط : استمرار العنف والاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي يلعب الدور الأكبر في تعطيل المسيرة التنموية

دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى تضافر الجهود العربية  لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة 

وشدد ابو الغيط في كلمته أمام افتتاح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم بالجامعة العربية على ان استمرار العنف والاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، و المشكلات السياسية تلعب الدور الأكبر في تعطيل المسيرة التنموية، وهي أوضاع تزيد من صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وبناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، جنباً إلى جنب مع إعادة إعمار ما تم تدميره وهدمه بفعل الحروب والنزاعات.

واكد ابو الغيط  ان عقد هذا الأسبوع للعام الثاني على التوالي هو مؤشر جاد على الاستمرارية وعلامة الجدية والتراكم... خاصة بعد أن نجح الأسبوع الأول (العام الماضي) في توجيه اهتمام المجتمعات وتنوير الرأي العام العربي بأهمية قضايا التنمية المستدامة، حيث يعقد الأسبوع العربي هذا العام تحت شعار "الانطلاق نحو العمل".

وقال ابو الغيط ان  اللحظة الحالية هي لحظة فعل وعمل، وليس أمام العالم العربي سوى أن يطلق كافة طاقات أبنائه ويحشدها من أجل التنمية والبناء 

واضاف  أن الانطلاق نحو العمل الجاد والمخلص هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ... وهو السبيل الوحيد أيضاً لمواجهة التحديات التنموية، وهي بالتأكيد الأخطر والأكثر إلحاحاً من بين جملة التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا العربية 

ونبه ابو الغيط  الى ان التنمية تظل الطريق الذهبي لتحقيق الأمن والاستقرار اللذين تنشدهما المجتمعات والحكومات العربية على حد سواء ... وقد أثبتت التجارب المختلفة، بما فيها بعض التجارب العربية الناجحة والمبشرة، بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي يزيد من مناعة المجتمعات ويحصنها في مواجهة التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والفوضى.

ولفت الى أن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيئة أو حاضنة ... بل على العكس، نرى استمرار العنف والاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، تلعب الدور الأكبر في تعطيل المسيرة التنموية ... وهي أوضاع تزيد من صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وبناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، جنباً إلى جنب مع إعادة إعمار ما تم تدميره وهدمه بفعل الحروب والنزاعات.

،

وقال ابو الغيط ان التنمية المستدامة صارت عنواناً عريضاً للكثير من الجهود التي تبذل، والمبادرات التي يجري تنفيذها، بامتداد العالم العربي ... حيث اقتحمت الدول العربية عصر "التنمية المستدامة" بأبعادها المختلفة بكل جدية وحماس، ولم يعد هذا المفهوم مجرد شعار يطلق أو التزام شكلي بالأجندة الأممية، وإنما صار جزءاً من الجدل العام وثقافة المجتمعات العربية في تناول قضايا التنمية ... وأصبح جزءاً لا يتجزأ من الوعي العام لدى دولنا وحكوماتنا ... وخير دليل على هذا التوجه المحمود هو الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

ومنذ انتهاء أعمال النسخة الأولى للأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي عقدت خلال العام الماضي 2017 تحت عنوان "نحو شراكة فاعلة"، وحتى يومنا هذا وبدء فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع ... نجحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تفعيل التعاون الجاد والمثمر مع شركائها 
... وخاصة المؤسسات الوطنية بالدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات المجتمع  المدني ومؤسسات العطاء الاجتماعي والقطاع الخاص والشباب والمرأة... كما نجحت في انشاء العديد من البرامج الهادفة إلى دعم جهود الحكومات العربية في تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 

ودعا ابو الغيط الى ضرورة  استثمار ما تحقق حتى الآن والبناء عليه، وفي نفس الوقت  العمل على إيجاد حلول واستراتيجيات فعالة تتعاطى مع مسألة تعد من أهم العقبات التي تؤخر تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وهي مسألة "التمويل المستدام" ... ومن هنا جاء اختيار محور التمويل كأحد المحاور الرئيسية في مؤتمر هذا العام، حيث سيتم مناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه مع مختلف الشركاء الفاعلين والأطراف ذات الصلة.

واشار الى اهمية الدور الهام للقطاع الخاص في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وكذلك في موضوع تأمين التمويل المستدام لتنفيذ أهداف الأجندة الأممية .

وَقّال ان المرحلة الحالية تقتضي، إطلاق شراكة حقيقية ومثمرة بين الحكومات والقطاع الخاص ... ذلك أن دور الدولة وحضورها في المجالات التنموية لا غنى عنه في المنطقة العربية، حيث اعتمدت كثير من اقتصادات هذه المنطقة تاريخياً على دور قائد وأساسى للدولة... غير أن التحدي الحقيقي يكمن في رسم دور للدولة لا يؤدي لخنق القطاع الخاص ومزاحمته والقضاء على الحافز الذي يدفعه للنجاح والابتكار ... ويتمثل التحدي الثاني، وربما الأهم، في خلق علاقة ناجحة بين القطاعين، الحكومي والخاص، تؤدي إلى ازدهارهما معاً.

ونبه الى ان المجتمعات العربية لديها إمكانيات هائلة وفرص لا محدودة للنجاح والتفوق ... غير أن الأمر يحتاج إلى تبني النموذج التنموي السليم الذي يلائم ظروفنا ويلبي احتياجاتنا ويتواكب مع المستجدات والتحديات التي يفرضها عصرنا.