دقت طبول الحرب على رأس الشيخ سعيد نعمان، صاحب فتوى جواز زواج البنت فى بطن أمها، بعد فتواه المثيرة للجدل والرفض، والتى تسببت فى تبرؤ الأزهر منه، رفضا للزج باسم لجنة الفتوى ومجمع البحوث فى آرائه الشخصية، مؤكدا أنه ليس عضوا بهذه الجهات.

 

 

 

الفتوى المثيرة للجدل والرفض فتحت الباب أمام سمير صبرى المحامى ليتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب الفتوى المثيرة.

 

 

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين: إن الأمر الذى ترفضه الفطرة يرفضه الإسلام، حيث إن فقه الواقع معتبر فى الفتوى أيضا فما لا يتماشى مع واقع عموم الناس لا يمكن أن يصدر بشأنه فتوى.

 

 

وأضاف فؤاد، أنه لابد من مراعاة فقه الواقع وفقه المآلات وفقه النوازل وفقه الافتراضات، مضيفا أن هذا الزعم هو من باب فقه الافتراضات الذى لم يراعى الفطرة ولا الواقع حيث إن الوزن الثقافى للناس لا يستوعب هذه الصدمات التى تحدثها اجتهادات البعض.

 

 

وأشار فؤاد، إلى أن أى فتوى أو اجتهاد لابد أن يراعى الواقع والمتغيرات وأحوال الناس واستيعابهم الثقافى، مطالبا الإعلام بعدم إبراز الرأى الشاذ بل لابد من مراعاة ما يناسب شريعتنا، كما يجب على صاحب الفتوى أن يراجع فكره وكلامه الافتراضى، وأن يتفهم الواقع، رافضا نشر الإعلام لهذا الفكر وطرح ما يليق.

 

 

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: إن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لا علاقة لها بما صدر من أحد ضيوف البرامج التليفزيونية من آراء متعلقة بمسائل دينية وأحوال شخصية بحجة أنهم يمثلون رأى الأزهر، ويقومون بذكر آراء شخصية لهم على أنها رأى الأزهر مما يستوجب التنبيه.

 

 

وأكد المجمع، أن الشيخ سعيد نعمان الذى ظهر كعضو لجنة فتوى سابق فى الأزهر واستضافته بعض القنوات الفضائية بناء على ذلك، وأصدر فتاوى مباشرة تحت هذا المسمى، فإنه لا يمثل لجنة الفتوى بالأزهر وليس له صلة بها ورأيه شخصى وأنه لا يمثل الأزهر الشريف.

 

 

وطالب مجمع البحوث الإسلامية: وسائل الإعلام بمختلف قنواتها بتحرى الدقة والرجوع إلى المختصين عند استضافة من يتحدث فى أى أمر من أمور الدين من باب أمانة ومسئولية الكلمة، وحفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.