أعلنت مجموعة البنك الدولى فى تقريرها الصادر مؤخرًا بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح"، أن مصر نفَّذت خمسة إصلاحات للإجراءات المُنظِّمة لأنشطة الأعمال فى العام المنصرم بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

 

 

ويعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفى هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

 

وساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز منذ العام الماضى لتصل إلى المركز 120 فى التصنيف العالمى هذا العام.

 

وشملت إصلاحات العام الماضى المجالات التى يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهى بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق الأقلية من المستثمرين، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.

 

أبرز ملامح الإصلاحات:

 

- تم تيسير بدء النشاط التجارى عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى من 16 يوما إلى 11 يوما. 

 

- سهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات.

 

- تم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية. 

 

-  أُجريت تحسينات أيضا فى مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدى لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية فى حالة الاستثمار الرأسمالى.

 

- سهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتى تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر فى الإجراءات.

 

- سجَّلت مصر أفضل أداء فى مجال الحصول على الائتمان، إذ نالت أعلى درجة ممكنة على مؤشر عمق المعلومات الائتمانية، وبفضل الإصلاح الذى أُجرِى العام الماضى لتقوية مؤشر الحقوق القانونية، ارتقت مصر فى مصاف التصنيف العالمى لتحتل المركز الستين فى مجال الحصول على الائتمان. 

 

وتسجل مصر أيضا أداء جيدا فى مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% فى المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وكان أداء مصر ضعيفا فى مجالى التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود، فتكلفة الامتثال للمتطلبات المستندية التى تتحملها أى شركة لاستيراد سلع تبلغ ألف دولار، أو أكثر من خمسة أضعاف المتوسط الإقليمى البالغ 269 دولارا، ويستغرق حل نزاع تجارى من خلال محكمة درجة أولى محلية أكثر من ألف يوم بالمقارنة مع المتوسط البالغ 622 يوما فى المنطقة.

 

وفى الستة عشر عاما التى انقضت منذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نفَّذت مصر أكثر الإصلاحات (ثمانية) فى مجال بدء النشاط التجاري. ونتيجةً لذلك، انخفض مقدار الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى إلى 11 يوما من 42 يوما خلال هذه الفترة، بينما انخفضت التكلفة إلى 40% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى من 79%، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، ثمة متسع لإدخال مزيد من التحسينات، إذ إن مصر تحتل المركز 109 فى التصنيف العالمى فى مجال بدء النشاط التجاري.

 

وعدَّل التقرير تسمية مقياس "البعد عن حد الكمال" إلى "درجة" سهولة أنشطة الأعمال ليعبر بشكل أفضل عن الهدف الرئيسى منه وهو قياس التقدم المطلق نحو اعتماد أفضل الممارسات، ولم تطرأ أى تغيرات على المنهجية المتبعة هذا العام أو على حساب درجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما يؤكِّد ترتيب البلدان على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.