استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيل 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل داعش"، واتهامهم بتمويل وانضمام وتأسيس جماعة إرهابية لاستهداف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، بتدابير احتراذية.

 

ومن المقرر نظر الاستئناف أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بعد غد الخميس.

ويواجه المتهمون بالقضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب عدة جرائم منها تأسيس والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، وتمويل العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة .

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة، لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية.