ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، منشأة سياحية مقام عليها "كافيتريا ومطعم"، بأن تؤدى مقابل انتفاع عن شغل أرض المطعم والمملوكة للدولة عن أعوام سابقة لمحافظة الجيزة وفقاً لتقدير الخبير المنتدب عن قيمه المبالغ المطلوبة، وقضت المحكمة بقبول دعوى الانتفاع والمنازعة المقامة من محافظ الجيزة ورئيس حى الدقى، كما الزمت صاحب المطعم بدفع قيمة الفوائد القانونية.

 

 

وآكدت المحكمة فى اسباب حكمها أن الترخيص للأفراد والشركات فى استعمال المال العام، أمر تتمتع فيه الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة من حيث الترخيص بذلك أو الامتناع عنه وإلغائه فى أى وقت، كما أنها المنوط بها تقدير مقابل هذا الانتفاع الذى يلتزم به المنتفع بحسبانها الجهة المنوط بها الولاية والإشراف على هذا المال ، فإذا لم تقم الإدارة بواجبها فى إجراء هذا التقدير ، فلا تحق لها المطالبة بمقابل الانتفاع قبل إجراء هذا التقدير

 

وأضافت أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أية مستندات تفيد قيام ( محافظة الجيزة ) بتقدير مقابل الانتفاع بأرض الكافيتريا عن الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٣ ، لذا تم ندب خبير لتقدير قيمة الانتفاع والمبالغ المطلوب سدادها ، والذى قدر سعر بيع الارض فى عام ٢٠٠٦ ب ٢٢ الف جنيه فى ذلك الوقت

 

وتابعت بإن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، على أن تكون هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم"

 

أقام الدعوى محافظ الجيزة ورئيس حى الدقى ، وأكدت إن وزارة السياحة أصدرت للشركة المدعى عليها ترخيصاً بمنشأة سياحية عام 1990 فطلبت من حى الدقى إصدار ترخيص إشغال مؤقت لقطعة أرض مساحتها 191متر مربع وقد امتنعت الشركة عن سداد مقابل الانتفاع ، وتم إلغاء الترخيص عام ١٩٩٥ ، كما أصدر الحى قراره فى 2005 بإزالة الأعمال المخالفة لعدم سداد مقابل الانتفاع ، ومع ذلك فقد ظلت الشركة المدعى عليها تضع يدها على الموقع وتنتفع به ، فتم إنذار الشركة بالوفاء فى ٢٠٠٥ دون جدوى وطالبت الدعوى بقيمة انتفاع قيمتها ٨ مليون جنيه.