وزراء ”الخارجية العرب” يؤكدون ضرورة الحفاظ على ”الأونروا” لتقديم الخدماتللاجئين الفلسطينيين

دعا مجلس الجامعة العربية ،  الدول الأعضاء الى  استكمال تسديد مساهمتها فيالموازنة السنوية لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئينالفلسطينيين " الاونروا"، وذلك تفعيلاً للقراراتالمتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذعام 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعمالمالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدولفي موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقيالمشروعات، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاءالمستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاءالتي تساهم في دعم وكالة الأونروا، خاصة المملكةالعربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربيةالمتحدة، ودولة الكويت.

وأكد المجلس في القرارات الصادرة في ختام أعمالالدورة 150 على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي انطلقت اليوم في مقر الجامعة العربية بحضور الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، على التفويض الممنوحللأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتهاوعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعملعلى أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأممالمتحدة، وكذالك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا في تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئينالفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطقعملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حلقضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا ًوشاملا وفق قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948،ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

ورفض المجلس،  وادان محاولات إنهاء أو تقليصدور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجةضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة، بمافي ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقفالدعم المالي للوكالة، داعيا المجتمع الدولي إلىالالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهماتالمالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍمستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديمالخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حقيتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948،بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب المجلس، عن القلق إزاء العجز السنوي فيموازنة الأونروا والتأكيد على أهمية استمرار توفيرالدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامجونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة،ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالسالسفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصالالمختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاءبالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيامبمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفةأعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.

ودعا المجلس، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافيةلتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمةبها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ منالخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسبأولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدولالعربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافقمع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاعالخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريعإضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلكبديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحثسبل سدّ العجز في موازنتها.

كما حمل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيليمسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءاتالإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعداتلمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، داعيا الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاهاللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحواخارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانينوالمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحواإليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا منخلال تقديم التمويل اللازم.

ورحب المجلس، بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعموكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في نيويوركبتاريخ 27/9/2018، برئاسة المملكة الأردنية الهاشميةومملكة السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا،ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركةوالمساهمة في هذا المؤتمر. 

ورحب، بنتائج المؤتمر الوزراي لدعم الأونروا الذي تمعقده في 15/3/2018 بالعاصمة الإيطالية روما، ودعوةكافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها الماليةالتي قدمتها في المؤتمر لدعم الأونروا وتمكينها من أداءمهامها الإنسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئينالفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقاً للقرارالأممي رقم 194 لعام 1948 وتقديم الشكر للدولالصديقة التي تقدم الدعم للأونروا.

وأكد المجلس، على دعوة الدول العربية للالتزامبمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان ماليةبأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكيشهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطاتوالأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرارإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءاتاقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائبواقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانينوالمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

ووجه المجلس، الشكر إلى الدول العربية التي أوفتبالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصةًالمملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية، اللتان تلتزمان بتسديدالتزاماتهما، وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية علىتسديدها مستحقات للكهرباء والعلاج لصالح دولةفلسطين، كجزء من مساهماتها في دعم موازنة دولةفلسطين، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاءبالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيدعلى أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولةفلسطين.

كما دعا الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مالصندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولارأمريكي، وتوجيه الشكر للمملكة العربية السعوديةودولة الكويت على قراريهما بالمساهمة في هذهالزيادة، وكذلك الشكر للدول الأعضاء التي أوفتبالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضةالقدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام2000، والدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمةبيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعمالقدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتهالسرعة الوفاء بها.

ودعا المجلس، البرلمان العربي والبرلمانات ومنظماتالمجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهودلتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعماً لنضالالشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس، الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ القراررقم 711، الصادر عن القمة العربية الأخيرة د.ع (29)،"قمة القدس" التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكةالعربية السعودية بتاريخ 15/4/2018، لدعم موازنةدولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2018 وفقاًللآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

كما أعاد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيلكدولة يهودية، والادانة الشديدة والرفض القاطع للقانونالعنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرّعه"الكنيست الإسرائيلي"، والمُسمى بـ "قانون أساس:إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذييهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والثقافيةوالدينية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقاللاجئين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم.

كما أدان المجلس، استهداف الوجود العربي الإسلاميوالمسيحي المُراد من هذا القانون الإسرائيليالعنصري، والتحذير من المفاهيم العنصرية الخطيرةالتي تضمنها؛ سواء من خلال الإجحاف بمكانة الهويةواللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، أو منخلال اعتبار الاستيطان اليهودي غير القانوني، "قيمةقومية" يحض على تشجيعه وإقامته وتثبيته، أو منخلال اعتباره للقدس "الكاملة والموحدة" عاصمة لدولةالاحتلال، أو من خلال حصر الحقوق السياسية، بما فيهاحق تقرير المصير، باليهود فقط.

وأعتبر المجلس، أن هذا القانون العنصري، ينتهكبشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيةالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريلعام 1965، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمةالفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973.

وطالب، مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، بمافيها الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، والبرلماناتالدولية، برفض وتجريم هذا العمل العنصري الفاضح،ودفع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإلغائه والالتزامبالقيم الأخلاقية للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدةوالقوانين الدولية ذات الصلة.

وأكد المجلس تأييده ودعمه لكافة الخطوات والفعّالياتالتي تقوم بها الجماهير والقيادات العربية في الداخل1948، في نضالها القانوني والسياسي ضد هذا القانونالعنصري.

كما أكد، دعمه لقرار المجلس المركزي الفلسطينيباعتبار يوم 19 تموز/ يوليو من كل عام (وهو التاريخالذي أقر فيه هذا القانون العنصري) اليوم العالميلمناهضة وإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي(الأبارتهايد) القائم على الاستيطان الاستعماريوالتطهير العرقي.

ووجه المجلس، التحية والدعم لصمود فلسطينييالداخل عام 1948 في وجه العنصرية التي يؤسس لهاويشرعنها هذا القانون العنصري، كما كلف الأمين العامبمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلىالدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوىالوزاري.

وأكد المجلس، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيينهي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحقالأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئينالفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التيشُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارالجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلامالعربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمةبالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوءواستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وأدان ورفض، أي تحرك من أي طرف، بما في ذلكالولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلالالإسرائيلي، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضيةاللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أوتصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادةتعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدفحرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حقالعودة. ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلىمواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفيالأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غيرالقانونية.

وطالب، كافة أطراف الصراع في سورية بعدم الزجباللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك رغم حيادهممنذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرارالأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها منالسلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانهاإليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئينالفلسطينيين فيها، ودعا المجلس، توفير مقوماتالصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين فيمخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.

وأكد، على متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة علىمستوى المندوبين الدائمين رقم 8158 د.غ.ع بتاريخ4/5/2017، بشأن دعم نضال الأسرى الفلسطينيينوالعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما أدان المجلس، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلياعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلكالأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملةالاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنينالفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفاً لمبادئ القانونالدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانونالإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عنالطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذاتالاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذهالممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحقالأسرى الفلسطينيين والعمل على وقفها، وضمانإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حلسياسي.

وطالب مجلس الجامعة، المؤسسات والهيئات الدوليةوهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتهابتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية،بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرىوالمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقيةجنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب،وإدانة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي لمئات الأسرىالفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤوليةالكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضراباً عنالطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسةالعقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضعداخل معتقلات الاحتلال.

ودعا، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدوليةللضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوريعن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة منقُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنوابوالمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسةالعقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعةلعام 1949.

كما دعا، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلىالسجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكببحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطرافالسامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزامإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقياتعلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسرىوالمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأدان مجلس الجامعة، مصادقة "الكنيست" الإسرائيليبتاريخ 2/7/2018 على قانون عنصري باطل آخر، يسمحلحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذويالشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائبالفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبارذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموالومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقياتالموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بمافيها المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضيبأنه "على الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذينيعولهم المعتقلون"، كما أيد المجلس الإجراءات التيتقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية. 

وفي هذا السياق حيّا المجلس نضال الأسرىالفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال،ويترحم على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذيندفعوا أرواحهم على درب الحرية، وقُتلوا على يد قواتومستوطني الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد دعمه للتوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلةالمسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائمضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى وتخالفالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدةوميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقياتجنيف الأربع، داعيا الدول العربية والإسلاميةوالمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعمالأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذيأقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة(19) بتاريخ 26/3/2013.

وأكد المجلس، على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدةالأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوةالقائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراًباطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلسالأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة،والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضيةالجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا القرار، الذييشكل سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حولالمدينة المحتلة تشجع انتهاك القانون الدوليوالشرعية الدولية, وتقوض جهود تحقيق السلام،وتعمق التوتر والعنف والفوضى وعدم الاستقرار فيالمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس مجدداً على مركزية قضية فلسطينبالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربيةللقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة علىكافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيهاالقدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياههاالإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، وإعادة التأكيدعلى التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراعالعربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلامالشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أنيسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربيةالمحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطينيغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحقالعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهمبشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةرقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحلالصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعمليةالسلام في الشرق الأوسط.

وطالب المجلس، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلسالأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامةللأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئةالعاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم (A/RES/ES-10/19 2017)، الذي أكد على أن أي قرارات أوإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريفأو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثرقانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاًلقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدولللامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدسالشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، والذيأكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضاياالوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضاتوفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما دعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميعالإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار يعترفبالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)،والحيلولة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاًلقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

وأكد المجلس تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التيقدمها فخامة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولةفلسطين، في مجلس الأمن يوم 20/2/2018، ورفض أيضغوط مالية أو سياسية تُمارس على القيادةالفلسطينية بهدف فرض حلول غير عادلة للقضيةالفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وطالب، بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيسآلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأممالمتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلىعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذاتمصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قراراتالشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحلالدولتين على خطوط 4 يونيو/ حزيران عام 1967، وتأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباسرئيس دولة فلسطين، وقرارات أُطر منظمة التحريرالفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكيةبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولةفلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات علىكافة الصعد، كما قدم التحية للشعب الفلسطيني البطلالصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضدالاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن مقدساتهوحقوقه غير القابلة للتصرف. 

وأدان، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاقضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزّل، والتيتُصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجبالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوقالإنسان، ومنها الاعتداءات الوحشية على المتظاهرينالفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرةالعودة السلمية، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر،والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدمبارد وآلاف الجرحى من المدنيين العزّل, والترحيببقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دوليةفي هذه الأحداث، والمطالبة بتمكين هذه اللجنة منأداء أعمالها، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلةومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم،وعدم إفلاتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا.

كما رحب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حولحماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، والأخذ علماً بتقرير الأمين العام للأممالمتحدة الأخير في هذا الشأن، والذي تضمن خياراتقابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحثدول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حمايةالمدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة،لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمينالعام للأمم المتحدة.

ودعا، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لضمانحماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تنفيذاًلقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن السابقةذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيماالقرار 904 (1994) والقرار605 (1987)، القاضيةبانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعبالفلسطيني الأعزل، ودعوة الدول الأطراف الساميةالمتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتهاوكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطينالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقفالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنسانيوالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعدالآمرة للقانون الدولي.

وطالب المجلس بتبني ودعم توجه دولة فلسطينللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة،والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك. وتبني ودعمحق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيقالدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية،وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ووجه المجلس، الشكر والتقدير لجمهورية كولومبياالتي اعترفت مؤخراً بدولة وفلسطين، والعمل المباشرمع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلالزيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها علىالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو/ حزيران1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساسورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الإستراتيجيةلمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرصالسلام والأمن في المنطقة والعالم.

كما أكد، على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامهالاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعةلمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام،ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفرادإلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشرمع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيليومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العملمع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركاتالتي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقراراتمجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وطالب المجلس، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراتهذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242 (1967)و338 (1973) و1515 (2003)، وقرار مجلس الأمن رقم2334 لعام (2016)، والذي أكد، ضمن جملة أمورأخرى، على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاًصارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالبإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوريوالكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرضالفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأيتغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بمافي ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفقعليها الطرفان من خلال المفاوضات، ودعوة الأمينالعام للأمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حولمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

وأكد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية،والإدانة الشديدة والرفض القاطع للعمل العنصريالإسرائيلي غير المسبوق الذي شرّعه "الكنيستالإسرائيلي"، والمسمى بـ "قانون أساس: إسرائيل الدولةالقومية للشعب اليهودي"، والذي يهدف لطمس وإلغاءالحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بمافيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقريرالمصير، وذلك في عمل عنصري ينتهك بشكل صارخالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاءعلى جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965،والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصريومعاقبة مرتكبيها لعام 1973. 

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والمحاكموالبرلمانات الدولية برفض وتجريم هذا العملالعنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال،لإلغائه والالتزام بالقيم الأخلاقية للنظام الدولي وميثاقالأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة. ويوجهالمجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام1948 في وجه العنصرية التي يؤسس لها ويشرعنها هذاالقانون العنصري، ويدعم المجلس كافة الخطوات التيمن شأنها التصدي له.

وأدن، السياسة الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى سنّتشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السلامالعادل في المنطقة، وشرعنة نظامها الاستعماريوإدامته، بما في ذلك القانون العنصري الذي يسمحلحكومة الاحتلال الإسرائيلي بسرقة مخصصات ذويالشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائبالفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وكذلكتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامةعلى أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيينفي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، ومحاولات تشريععقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين، ومحاولات تشريعمنع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعةإسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلىمساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمهابحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنيةوالمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيلتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربيةلتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدوليةبشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطينيوأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالمالتاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها"وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية بهذاالشأن.

وحث المجلس، المدعية العامة للمحكمة الجنائيةالدولية، على التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتهادولة فلسطين لها بتاريخ 22/5/2018، وفتح تحقيقجنائي عاجل في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية،التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل،ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة.

وأكد، على اعتبار أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)،من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها، تقضي علىحل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري (أبارثايد)ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانونالدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأممالمتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييزالعنصري بكافة أشكاله (1965)، والاتفاقية الدوليةبشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها(1973)، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة. ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدوليةبالتصدي لهذه السياسات والممارسات الإسرائيلية التيتُجرّمها القوانين الدولية ذات الصلة.

وأدان المجلس، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيليالقاضي بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقيمدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها منها، استكمالاًلما بدأه الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن سبعةعقود من هدم للقرى الفلسطينية وطمس معالهما،ضمن سياسة عنصرية إسرائيلية ممنهجة ومستمرةلتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم،لصالح التوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي،بهدف تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلةوالقضاء على حل الدولتين، وتأييد الإجراءاتالفلسطينية في المحافل والمحاكم الدولية ضد هذهالاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي،والقانون الدولي الإنساني. وتوجيه التحية لصمود أهلهذه القرية من البدو العرب، أصحاب الأرض.

وأكد، على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوىالوزاري رقم 8231 د.ع (149)، بشأن مواجهةالاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمنالقومي العربي في أفريقيا، وتنفيذ إعلان فلسطينالصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016، وتعزيزالعمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطينوقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولةإسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين فيأفريقيا، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضةللاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري. والتحذير منإقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدولالأفريقية على عدم المشاركة بأي منها، والطلب مناللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلةالعمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.

وأشاد المجلس، بالجهود التي قامت بها اللجنة الوزاريةالعربية للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمنلعامي 2019-2020، والأمانة العامة لجامعة الدولالعربية، وعلى رأسها الأمين العام، وكافة الدول الأعضاءوالدول الصديقة، والتي نجحت بالتصدي لمسعىإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للترشح لعضويةمجلس الأمن.

ودعا، إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشتركعلى مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعمالقضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العامللجامعة بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاونالإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيعوالإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآلياتتنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

كما اكد المجلس رفضه أي تجزئة للأرض الفلسطينية،والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التيتهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولةفلسطين، والتحذير من محاولات تصفية القضيةالفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانيةواقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومنتماهي أي طرف مع هذه المخططات. ورفض أيمشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وأكد، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسةفخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجالالمصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائلوالقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنيةوفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو/ أيار 2011 وآلياتوتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكينحكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة فيقطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقتممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطارمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيدللشعب الفلسطيني، والترحيب بنتائج اجتماعيالمجلس الوطني الفلسطيني يوم 30/4/2018،والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم17/8/2018. والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلهاجمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنيةالفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

واكد، على ضرورة تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثةالتي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلسالأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاععن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي كانآخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحثالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين فيقطاع غزة، وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأنتأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرضالفلسطينية المحتلة عام 1967، ومشروع قرار حولحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسهالمكفول دولياً.

وطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعتينالعربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو،بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعمومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين فيالمنظمتين، وخاصة تكليف المجموعة العربية فيجنيف بمتابعة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسانبتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة علىخطوط قطاع غزة، ومتابعة تفعيل وأعمال هذه اللجنةحتى تصل إلى النتائج العادلة.

وطالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأممالمتحدة: من خلال حشد الدعم والتأييد للقراراتالمتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة،ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهفي حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال،ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأنالاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومتابعة حصولدولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيلللعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، وكلف المجلس، الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القراروتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلسالجامعة على المستوى الوزاري.

وأكد المجلس مجددا، أن القدس الشرقية هي عاصمةدولة فلسطين،&nb