وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم للقرارات التي تستهدف تغيير هوية القدس أو إسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين

 أكد عدد من وزراء الخارجية العرب خلال كلماتهم أمام الدورة 150 لمجلس  الجامعة العربية على المستوى الوزاري مساء اليوم الثلاثاء، رفضهم للقرارات التي تستهدف تغيير هوية القدس أو إسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وآخرها القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا".

وقال وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ستكرس كل إمكاناتها للحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس  والحفاظ على هويتها العربية، وستعمل على حشد التأييد والدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد"الصفدي"، في كلمته ، رفض الأردن الحديث عّن "سيادة منقوصة"  أو"وهم كونفيدرالي"، مشددا على أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يتضمن انشاء دولة فلسطينية على أراض 1967 عاصمتها القدس.

 وقال"الصفدي":" يجب أن يستعيد العرب دورهم في حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويضمن عودة النازحين".

 وأكد أنه لابد من إطلاق جهود عربية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم العراقيين بعد انتصارهم على الاٍرهاب.

ومن جانبه، قال وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن بلاده وهي  تستعد لاستضافة القمة العربية العادية القادمة في مارس 2013 تتطلع لأن تسهم القمة في التأسيس لمرحلة جديدة في معالجة مشكلات المنطقة منوها بما حققته القمة السابقة في السعودية في هذا الاتجاه، ومؤكدا أن الجامعة العربية تمثل الإطار الأمثل لأي تحرك عربي.

 ودعا "الجهيناوي" إلى مزيد من التنسيق لحماية الوضع القانوني والتاريخي للقدس وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أراضي 1967.

 وبالنسبة للوضع في ليبيا، طالب"الجهيناوي" بالإلتزام بوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية "طرابلس"، مؤكدا تواصل بلاده مع مصر والجزائر للتنسيق لتحقيق المصالحة في ليبيا. 

ودعا إلى تكثيف الجهود لتسريع مسار التسوية السياسية في سوريا بما يحفظ وحدة سوريا.

 وجدد دعم تونس لجهود التوصل  لحل سياسي في اليمن يكرس الشرعية ويحفظ وحدة البلاد، مشيرا الى ما تشكله الأزمة من تهديد للأمن السعودي.

 وقال"الجهيناوي" إن النزاعات التي تعيشها المنطقة تشكل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.

ومن جهته، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن قانون يهودية الدولة يضع عرب 48 على محك الترانسفير"الترحيل".

 وأضاف أن القرار الامريكي بوقف تمويل "الأونروا" هو إسقاط لحق العودة للاجئين ، ومايحدث يعني أنه لن يكون هناك سلام بل استسلام.

 وقال"باسيل" إن اللبنانيين اختلفوا على الكثير ولكننا اتفقنا على رفض التوطين، إيمانا بأن العودة حق مقدس وإلا لن يبقى شئ في أوطاننا إلا وهو قابل للترحال".

 وأشار إلى أن لبنان يتحمل وجود نحو  400 ألف لاجئ فلسطيني بكلفتهم الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن "الأونروا" لم تستطع ان تقوم بكثير من الأعباء التي تقوم بها الدولة اللبنانية التي ترزح أصلا تحت الديون، إضافة لوجود مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان .

 وتساءل"باسيل": هل تسقط عّن الفلسطيني صفة اللجوء ليكون مستوطنا في بلاد الاستضافة، كما يمنع السوري كذلك من العودة لبلاده ؟.

 وأردف"باسيل" قائلا:" إن هذا يعني خسارة شعوب لبنان فلسطين والأردن، ويعني مزيدا من التطرّف والنزوح والهجرة غير الشرعية".

 وأضاف"باسيل" إن هذا سينتج عنه شبابا يحاول الحصول على حق اللجوء فيصبح عبئا على الوطن البديل الذي سيتقوقع بدوره في يمين متطرف وتنقسم هذه المجتمعات التي تستضيف اللاجئين  بين رافض للهجرة ومؤيد لها .

 وقال"باسيل" : "كفى تشريدا لشعب بأكمله،  لاطفال رمت الحجارة ولَم تخف من الدبابة وفتيات صفعت المحتل ولَم تخف منه".

ومن جانبه، جدد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، في كلمته، الدعوة التي وجهها في اجتماع سابق لمجلس الجامعة العربية إلى عودة سوريا لبيت العرب "الجامعة العربية".

وشجب "الجعفري" تغلغل تركيا بقواتها المسلحة داخل العراق ، وقال "إن العراق حريص العلاقات مع آنقره ولكن لايعني هذا قبولنا باختراقها للسيادة العراقية".

ومن جهته، استعرض وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عِوَض التطورات الإيجابية في بلاده ، ،داعيا إلى مشاركة العرب في عملية إعادة الإعمار بالصومال، مشيرا إلى غنى بلاده بالموارد الطبيعية.

وبدوره ، أكدت مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية المغربي ، في كلمتها ، على ضرورة تعزيز الدور العربي في عالم ممتلئ بالتكتلات. 

 وشددت على أهمية التوصل لحل للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى جهود بلادها لدعم الشعب الفلسطيني وآخرها إقامة المستشفى الميداني في قطاع غزة.

وأعربت عّن أمل بلادها أن تتحقق هذه الدورة لمجلس الجامعة العربية نتائج في مجال إصلاح منظومة العمل العربي المشترك.

وقالت إن العمل الاقتصادي رافعة أساسية لتطوير العمل العربي المشترك، ودعت لإطلاق مبادرات اقتصادية بين القطاع الخاص والعام العربي الدولي لتحسين الدخل وتقليل نسب البطالة مع اقتراب عقد القمة العربية في تونس في مارس 2019.

ومن ناحيته ، أكد وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية بمملكة البحرين ضرورة رص الصفوف في ظل التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

 وشدد على دعم بلاده لقيام دولة فلسطينية ، مطالبا إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية ومعربا عّن رفضها  لكافة الأنشطة التي تهدف لتغيير هوية القدس.

وقال"سيار" إنه سيتم توزيع تقرير عّن التدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للبحرين.

وبدوره ، دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في كلمته، إلى ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لحل الأزمات ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية،وتدارك الأمور وارساء طريق جديد لتحديد مواطن الخلل في منظومة العمل العربي المشترك.

كما دعا "مساهل" إلى إعادة النظر في وضعية منظومة العمل العربي المشترك من حيث الأسس والهياكل ومناهج العمل فيها.

وأعرب "مساهل " عن أسفه لتطور الأوضاع في ليبيا والاشتباكات الاخيرة التي شهدتها ضواحي "طرابلس" والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى،مؤكدا أنه لا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتشجيع الحوار والمصالحة الوطنية لحفظ استقرار هذا البلد.

وجدد "مساهل" موقف الجزائر الثابت والداعم للشعب لفلسطيني من أجل تمكين حقوقه المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، دعا "مساهل" إلى مواصلة تكثيف الجهود من أجل إنهاء هذه المأساة وذلك عبر حل سياسي قائم على المصالحة الوطنية.

وثمن "مساهل" الجهود المبذولة من الأمم المتحدة بما يضمن وحدة اليمن وسيادته وأمنه.

ودعا إلى تكاتف الجهود  لمواجهة الاٍرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود التي تفاقمت بسبب حالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي تعيشها المنطقة.