قال مصدر دبلوماسى عربى رفيع المستوى، أن وزراء الخارجية العرب سيؤكدون، خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، فى دورته العادية 150 برئاسة السودان، دعم جهود مصر لحل الأزمة الليبية ودعم استقرار الدولة بمختلف مؤسساتها.

 

 

ويرحب مشروع القرار الذى سيصدر فى هذا الصدد، بالاجتماعات التى تستضيفها مصر والتى تبحث توحيد المؤسسة العسكرية، وتأكيد تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، والإشادة كذلك بالاجتماعات التى استضافتها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين ممثلى المدن الليبية.

 

ومن المقرر أن يصدر قرار فى هذا الشأن يرفض التدخل الخارجى فى ليبيا، ودعم الجهود والتدابير التى يتخذها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها، مع تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

 

كما يدعو مشروع القرار الليبى الذى سيصدر عن الوزراء، إلى حل سياسى شامل للأزمة وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبى الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، واعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية، والترحيب باستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

 

كما يؤكدون فى قرارهم ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسى الذى تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ودعوة مجلسى النواب والدولة إلى تحمل مسئولياتهما التاريخية والإسراع للاتفاق على الأطر القانونية لتوحيد كل مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وصولا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار فى ليبيا، كما يدعو مشروع القرار إلى تقديم مساعدات عاجلة وإعادة ودعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها.

 

ويحث مشروع القرار مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيا، لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

ويدعو مشروع القرار المجلس الرئاسى ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزى والمؤسسات الوطنية الاقتصادية للعمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، وأدانت الاعتداءات المتكررة على الموانئ والمرافق النفطية ورفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط ومنتجاته واعتبار المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس الكيان الشرعى الوحيد المسئول عن إدانة النفط ودعم كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق على المؤسسات الاقتصادية وتوحيدها.

 

ويدعو الوزراء الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة فى تحسين الوضع الإنسانى فى ليبيا، من خلال خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التى وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى.