الخميس 28 مارس 2024 06:49 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين ”هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية” و”المؤسسة العلاجية” لتبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في ”حي النور” محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وكيل صحة بالشرقية ييتابع عمليات الوصلات الشريانية بمستشفى الزقازيق العام إزالة 5 حالات تعدى ومخالفة بناء بحي شرق أسيوط وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات الفنية وإلادارية أبو حطب يتابع توزيع السكر المدعم على مدار اليوم بقرى ومركز الشهداء في المنوفية رئيس مدينة القصير يتابع اخر مستجدات الأعمال بالشوارع المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة محافظ أسيوط يشدد على رصد المخلفات وإزالتها أولًا بأول.. وإزالة 5 حالات تعد ومخالفة بناء بحي شرق المنوفية : عبدربه يعقد اللقاء الجماهيري اليومي ويوجه بإجراءات عاجله لحل شكاوى المواطنين بمنوف

حوادث

النيابة الإدارية تحيل رئيس قسم الإصلاح الزراعى بمساحة الدقهلية للمحاكمة

 

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم الإصلاح الزراعى بمديرية المساحة بالدقهلية، للمحاكمة العاجلة.

 

 

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ نيابة جنوب المنصورة الكلية لتحديد المسؤولية التأديبية قِبل المتهم والذي يعمل بمديرية المساحة بالدقهلية ، وذلك لتحريره خطاب على خلاف الحقيقة متضمن أن قطعة الأرض رقم 1445/3 لا تدخل ضمن الأطيان التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما ترتب عليه صدور ترخيص هدم وبناء لصالح مواطن على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بنحو(ثلاثة ملايين جنيهاً ونصف).

 

كانت نيابة المنصورة القسم الخامس، باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 2لسنة 2018  بمعرفة مروة صقر وكيل النيابة، وبإشراف المستشار حامد فرحات مدير النيابة، وكشفت التحقيقات أن المتهم قد قام بتحرير خطاب لمديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية تتضمن أن قطعة الأرض رقم 1445/3 والمشهر عقدها برقم 1054 في 13/6/1995 لا تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها من الإصلاح الزراعي ناحية مركز قولنجيل سابقاً وحاليا ًبندر المنصورة ، الأمر الذي ترتب عليه استيلاء أحد المواطنين على هذه القطعة المملوكة للدولة، والتى قدرت قيمتها بمبلغ  ثلاثة ملايين جنيهاً ونصف، وصدور ترخيص للهدم والبناء عليها، إذ ثبت من التحقيقات أن هذه القطعة مملوكة للدولة ومثبتة بسجل 8 أملاك دولة بناءً على قرار المحافظ الصادر بتاريخ 31/12/2007 والخاص بأن جميع الفراغات والمساكن الشعبية فى تلك المنطقة أملاك دولة.

 

وقد وردت للنيابة تحريات الرقابة الإدارية والمنتهية إلى ثبوت التحريات قبل المتهم، وقيامه بتحرير الخطاب المشار اليه سلفاً دون التأكد من رقم القطعة المساحية الأصلية، ودون الرجوع للشهر العقارى أو مكتب المسطحات بمديرية المساحة، حيث انتهت النيابة إلى قرارها بإحالته المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.