أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018-2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي حيث أشارت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65٪ عام 2017 إلى 2.1٪ بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022  فضلاً عن خفض نسبة الأمية من نحو 26٪ عام 2018 إلى نحو 20٪ بنهاية العام الأخير من الخطة.

 

 

وحول معدل التضخم أكدت السعيد أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5٪ في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3٪ في فبراير 2018.

 

وتابعت أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلي 22% في 2022 وذلك مقارنة بنسبة 27.8٪ عام 2015 بحيث تنخفض النسبة إلي 24.5٪ في العام الأول من الخطة 2018 /2019

 

وأضافت أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث  لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلي جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة وذلك في إطار الحرص علي معالجة الفجوات التنمويه وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

 

وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي ، وضحت وزيرة التخطيط أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 10٪ بنهاية الخطة فضلاً عن تخصيص مايزيد عن 60٪ من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد

 

وأضافت السعيد أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية إلي جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.