ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومى للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

 

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتى فى إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولي، مشيرة إلي البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد – السويس- الاسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة اولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات (الاسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- قنا- الاقصر- اسوان – الاسكندرية – مرسي مطروح). 

وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، كما أشارت إلي الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.

 وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب أشارت الوزيرة إلى أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة، تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، بالإضافة إلى العمل علي رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

 وعن محور التوعية المجتمعية أوضحت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الصدد، والتى تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد، بالإضافة إلي عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلاً عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، وفى ختام الاجتماع تمت الاشارة الى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذ من اجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار، كما أشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.   

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمشاركة عدد من الجمعيات الاهلية فى توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بأن تتولى الجمعيات الناجحة فى هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات، وفى هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الاهلية من بينها جمعية الاورمان، لتنفيذ هذا التكليف، وأشار مدير الجمعية إلى أنه يتم التجهيز حاليا لتولى الجمعية تشغيل أكثر من مستشفى.

وأعلن وزير المالية أنه تمت دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الاهلية من الناحية القانونية والادارية، فى إدارة وتشغيل مستشفى حكومى، وسيتم العمل على تطبيقه، بما يُمكن من الاستعانة بالجمعيات الاهلية الجادة فى إدارة وتشغيل المستشفيات وتقديم خدمة صحية جيدة.