أحمد موسى" يكشف تفاصيل "الكنز المصري" الذي تم العثور عليه

قال الأعلامي أحمد موسى، إن وزارة الخارجية المصرية مطالبة بأن يكون هناك رد وبيان رسمي منها حول كيفية خروج الآثار المصرية من البلاد وتهريبها إلى خارج مصر وبالتحديد إلى إيطاليا بهذا الشكل، مشددًا على كونه يرفض توجيه التهم إلى أي شخص أو جهة بعينها، ولكن ينبغي على الدولة أن تصدر بيان رسمي لتوضيح الحقائق امام الجمهور.

وأوضح خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والذي يذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس، قائلًا: "خروج كميات كبيرة من الاثار يثير الكثير من التساؤلات وهى كيف وأين تمت عمليات التنقيب؟ ومن المسؤول عن تمرير هذه القطع عبر الجمارك، خاصة أن الصحف الإيطالية تقول إن هذه الآثار خرجت بصفة دبلوماسية".

وأوضح أنه بحسب التقارير الإيطالية فإن الآثار التي تم اكتشافها هي "كنز حقيقي" وأنها جاءت على متن حاوية تابعة لإحدى البعثات الدبلوماسية القادمة من الإسكندرية على وجه التحديد.

وأشار: "أنا لا أريد أن اتهم أحدا أو أي جهة كانت، ولكن كيف خرجت كل هذه القطع الاثرية من مصر وكيف تمريرها عبر الجمارك؟.. لذلك يجب أن ترد وزارة الخارجية وهيئة الأثار على تلك التساؤلات".

ونفت وزارة الخارجية ما تردد عن ضبط السلطات الإيطالية آثارا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،عبرالصفحة الرسمية "فيسبوك" أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، حيث قامت السفارة على الفور طبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال بإرسال إسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات.

وأضاف أن السفارة المصرية في روما ، قامت أيضا بالتواصل مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة الخارجية الإيطالية لاستيضاح ما إذا كانت الحاوية خرجت من ميناء الإسكندرية أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، والجهة الراسلة للحاوية ، وجنسية الدبلوماسي المصدر للشحنة وتاريخ خروجها، حيث أفاد الجانب الإيطالي بأن إتصالاتهم مع إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار تم العثور عليها العام الماضي والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطن إيطالي، كما وعد الجانب الإيطالي بتقديم المزيد من الإيضاحات بشأن تاريخ خروج الحاوية والجهة المصدرة في أقرب فرصة بعد الحصول على إذن جهات التحقيق.

وأكد على أن الوزارة تتابع مع الجانب الإيطالي عبر السفارة المصرية في روما تلك القضية لاستيضاح كافة التفاصيل الخاصة بها ومحاسبة الأشخاص المسئولين عن تهريب الآثار المصرية اذا ثبت إنها آثار حقيقية.