الجمعة 29 مارس 2024 11:09 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

اقتصاد

«المالية» توافق على إسقاط 2.1 مليون جنيه ضرائب ومتأخرات على 150 ممولا

وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبى والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولا بقيمة 2.117 مليون جنيه. وأوضح الوزير فى بيان، اليوم، أن القرار يستهدف التيسير على الممولين وإرساء جسور الثقة معهم، ويؤكد حرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتى من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة فى حالة عدم تمكن الممول من الدفع.

وأشار الوزير إلى أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص على إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية فى 3 حالات وهى وفاة الممول عن غير تركة ظاهرة، وإذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه، «أما إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما ينتج إيراد لا يقل عن 5 آلاف جنيه سنويا».

وأضاف الوزير إأنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبى خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التى ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتا إلى أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعى للإدارة الضريبية «ونحرص على القيام به على أكمل وجه».