الجمعة 29 مارس 2024 01:49 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

«زراعة البرلمان»: 3500 جنيه غرامة و3 سنوات حبس لردع مخالفات الري

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن فكرة الزراعة باستخدام نظام الصوب ترجع إلى القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الوطنية للمحميات الزراعية وليست وزارة الزراعة، حيث تم توفير 100 ألف صوبة بشكل مبدئي لزراعة الأراضي بواقع صوبة لكل 10 فدان. 

أوضح "تمراز" في تصريحات صحفية، أن نظام الصوب يعد واحدا من أحدث النظم الزراعية التي تعمل عن طريق أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وتقوم على تجميع المياه المكثفة من الآبار والأمطار وإدخالها داخل هذه الصوب الزجاجية على شكل قطرات ندى لري المحاصيل الموجودة داخل الصوبة بدقة دون إهدار للمياه.

أضاف وكيل لجنة الزراعة، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لترشيد المياه بخلاف استحداث نظم الزراعة الحديثة، حيث تم تخفيض المساحات المنزرعة من المحاصيل المستهلكة للمياه ومنها الأرز الذي تم تخفيض مساحته من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان، وتم استثناء القصب والقطن من هذا القرار نظرا لعدم استهلاكهما الكثيف للمياه مقارنة بالأرز.

أشار إلى أن البرلمان بدوره ممثلا في لجنة الزراعة يعمل على مناقشة مشروع قانون الري الجديد بهدف محاربة زراعة الأراضي المخالفة خاصة الصحراوية، فضلا عن تغريم المنتجعات السياحية التي تستخدم مياه النيل دون حق.

أكد "تمراز" أن الأزمة الحالية أزمة "سوء إدارة" وليست "نقص مياه"، مشددا على أن قانون الري يضع عقوبات رادعة على المخالفين بما فيهم الحكومة في حالة وجود تقصير أو صرف لمياه الصرف الصحي في النيل، حيث تبدأ العقوبات من غرامة 3500 جنيه لكل فدان مخالف إلى الحبس 3 سنوات.