بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بسبب «كروت الشحن»

 

تقدم النائب محمد سليم عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص زيادة أسعار كروت الشحن وتخفيض الرصيد بنسبة 36% وسوء خدمة شركات المحمول بصعيد مصر.

وانتقد النائب تشغيل شركات المحمول لخدمة الـ(كول تون) والتي تقدم مجموعة من الأغنيات كوسيلة للدعاية وتحفيز المتصل على الاشتراك بها متهما إياها بأنها تستغل ذلك دون اعتبار للقيم الدينية والمعتقدات وظروف المستهلك لجلب المكاسب فضلا عن حصول تلك الشركات على الموافقة الصريحة بتشغيل تلك الخدمة وهذا الأمر يخالف المادة (2) من القانون والذي يحظر إبرام أي نشاط يخل بحقوق المواطنين دون موافقة مسبقة صريحة.

 

وطالب النائب من الوزير بإحالة الممثل القانوني لتلك الشركات إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية من جراء تشغيل تلك الشركات للخدمة الصوتية «كول تون» دون تصريح مسبق وجني الملايين من وراء ذلك، ومخالفة المادة 2 من القانون 10 لسنة 2003 م في شأن تنظيم الاتصالات، وإعادة النظر في تلك الزيادة العالية في ظل معاناة المواطنين من ظروف المعيشة الصعبة.

 

وقال النائب في بيانه العاجل، إن مصر بها 3 شركات للمحمول فودافون وبها 39 مليون مشترك تمثل 41%، وأورانج بها 33 مليون مشترك تمثل 34%، واتصالات بها 23 مليون مشترك تمثل 25% وهذه الشركات الثلاثة رأس المال المرخص لها يتعدى مليار و500 مليون دولار ومتعاقدة على تقديم الخدمة مقابل تردد يبلغ (10 ميجا هرتز)، وطبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر بها 55 مليون مواطن مؤهلين لحمل الهواتف المحمولة في حين عدد المشتركين تجاوز 95 مليون ما يعنى ذلك ان هناك 40 مليون يستخدمون أكثر من خط .

 

وأضاف شركات المحمول الثلاثة فاجأتنا بزيادة أسعار كروت الشحن بزيادة كبيرة تصل إلى 36% وقد وافق جهاز تنظيم الاتصالات على تلك الزيادة بناء على تقرير اعد بمعرفة الشركات لارتفاع تكاليف التشغيل والوقود وان تلك الزيادة فاقت زيادة ضريبة القيمة المضافة وسلع الجدول وبالتزامن مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع الذي يسمح بسرعات الانترنت العالية وخدمات صوتية أفضل عن طريق المنافس الجديد WE الممثل للشركة المصرية للاتصالات.

 

وأشار إلى سوء مستوى الخدمة في الصعيد وضعف شبكة الاتصالات بشكل دائم ومتكرر طوال اليوم وفى جميع المناطق انقطاع المكالمة الواحدة أكثر من مرة مما يحمل المستهلك أعباء إضافية ويدخل في عداد الغش التجاري، في حين أن القانون رقم 10 لسنة 2003 للاتصالات يلزم الشركات بتعويض المواطن من شركات المحمول عن فترة انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعي بإضافة دقائق مجانية دون الإخلال بالباقات الممنوحة له في الظروف العادية.

 

وطالب «سليم» بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير استطلاع المواطن بالصعيد لقياس مدى رضاء المواطن على أداء الخدمة، وتكليف الجهاز القومي لشئون الاتصالات بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات الثلاثة وتوقيع الجزاءات نتيجة مخالفة الشركات وعدم وجود إشارة بث في حدود 10 ميجا هرتز المنصوص عليها في العقد، خاصة بعد أن أصبح الهاتف المحمول شريان الحياة للمواطن وقد ينقذ حياة مواطن أثناء الحوادث وأسرة من الموت في حالة الحريق كما يعتمد عليه الشباب في حياته اليومية كمصدر هام للرزق.