دفاع متهمي «تجارة الأعضاء»: «القضية مفهاش غير زرع كلى»

تواصل الدائرة 26 جنايات شمال القاهرة، سماع الشهود في محاكمة 41 متهمًا معظمهم من الأطباء والممرضين، في قضية إتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير هذه الجرائم والوساطة فيها.

دفع المحامي جميل سعيد، دفاع المتهمين الأول والثالث والسابع والسابع عشر، بعدم دستورية النص العقابي المقدم به المتهمين لمخالفته المادة الثانية للدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي المصدر الرئيس للتشريع.

وأضاف الدفاع، أن القضية ليس قضية جنائية، ولكن قضية حياة، مشيرًا إلى أن القضية متداولة إعلاميًا باسم «تجارة الأعضاء البشرية»، في حين الأوراق لا تحوي سوى حالات «زرع كلى».

وطلب الدفاع، ترجمة المستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية، والموجودة بالأوراق، عبر قلم الترجمة بالمحكمة، وذلك لما تحويه من مصطلحات طبية، وطلب كذلك بنسخ من السيديهات التي تم تفريغها من قبل النيابة العامة.

وطلب دفاع المتهم الحادي عشر إخلاء سبيله، مستندًا على مذكرة طبية، تثبت أن موكله مصاب بفيروس سي، وسقط شعر، وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء خبير الإذاعة والتلفزيون، والتصريح باستخراج بيان من «لجنة زراعة الأعضاء» عن حالة المريض محمد عبد الرحمن ضاحي، سعودي الجنسية، والمتبرع فارس عماد محمد، والتصريح باستخراج بيان كامل عن المريضة سارة العتيبي، سعودية الجنسية، والمتبرع ذاته، على أن يتضمن البيان عن إذا ما كان ذات المتبرع تبرع للحالتين من عدمه.

وطلب الدفاع كذلك بيان من شركة اتصالات محمولة عن المكالمات الصادرة والواردة للمتهم الثالث، وكذلك نص ومضمون الرسائل الصادرة والواردة عن التليفون، وطلب دفاع المتهم الرابع التصريح باستخراج شهادة تحرك من الجوازات والهجرة بتاريخي 1-1-2015، حتى 6-12-2016، والتصريح باستخراج بيان مستشفى أحمد ماهر التعليمي، تفيد عما إذا كان المتهم استولى أو تسلم معدات طبية من عدمه.

وطلب دفاع المتهم الخامس والثامن عشر باستدعاء الشاهد الأول من هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنة الخماسية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، باشرت التحقيقات في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.