إعفاء وزير الصحة من دفع 200 ألف جنيه تعويضا لمواطن ادعى تعرضه لإهمال طبي

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برفض دعوى تعويض أقامها مواطن ضد وزير الصحة، مدعيا تعرضه للإهمال الطبي داخل مستشفى مبرة بالمعادي.

أقام الدعوى أحمد فرج عبدالعال علي، ضد عز الدين عبدالحليم أستاذ الجراحة، ووزير الصحة، ورئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وحملت رقم 3430 لسنة 2012، وطالب بتعويض 200 ألف جنيه، نظير ما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته التي حدثت له من جراء الإهمال الطبي الذي قام به المدعي الأول أثناء إجرائه عملية جراحية داخل المستشفى.

وجاء في حيثيات المحكمة أن المدعي دخل المؤسسة العلاجية «مستشفى مبرة المعادي»؛ لإجراء عملية تصحيح فتق أربي أيمن وتركيب شبكة، وبعد إجراء تلك الجراحة شعر المدعي بألم شديد فتوجه إلى المركز الطبي بالحوامدية، وبعد إجراء رسم عضلات بمعهد ناصر تبين أن الطبيب الذي أجرى له العملية قطع العصب الداخلي؛ فحرر محضر حمل رقم 6104 إداري المعادي ثم إقامة الدعوى الراهنة.

وأضافت المحكمة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي انتهى إلى النتيجة التي تعبر عن الحقيقة محمولا على أسبابه الصحيحة، وهو ما تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تقضي بما خلص إليه من أن المدعي أجرى له جراحة لإصلاح الاهمال الذي سببه، وأن ذلك تم وفقا للأصول الفنية والطبية الصحيحة المتعارف عليها في مثل تلك الحالات من حيث التشخيص وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الجراحة وعمل شبكة جراحية لمنع رجوع الفتق.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعي يعاني من حالة مرضية مزمنة ولم تتسبب المستشفى ولا الجراحة التي أجراها في مضاعفات، وعليه فإنه لا يوجد فنيا ما يمكن نسبته من حدوث ثمة خطأ طبي أو إهمال أو تقصير في حق الطبيب المدعي عليه.

واختتمت المحكمة حيثياتها: «ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند غير صحيح، وينتفي معها المسئولية التقصرية الموجبه للتعويض قبله وهو ما تكون معه طلبات المدعي جاءت على غير سند صحيح من الواقع والخبرة والقانون جدير برفضها، وإعفاء المدعي عليه الثاني من دفع مبلغ 200 ألف جنيه تعويض للمدعي».