قابيل: مقابلات الرئيس مع مسئولى الشركات الدولية رسالة طمأنة للمستثمرين

- 1.8 مليار يورو حجم التبادل التجارى مع ألمانيا فى الربع الأول من العام الحالى.. ونسعى لزيادة معدل النمو الصناعى إلى 8%
قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على عقد لقاءات مع مسئولى كبرى الشركات الاستثمارية فى زياراته الخارجية هو رسالة طمأنة لكل المستثمرين بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها تفتح ذراعيها لاستقبال استثماراتهم، مع التأكيد على التزام الدولة المصرية بحماية استثماراتهم وتقديم الدعم والمساندة لتنمية مشروعاتهم فى السوق المصرية.
وأكد قابيل فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد فى الآونة الأخيرة تطورا كبيرا على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة فى أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس السيسى لبرلين العام الماضى، والتى مهدت لعهد جديد من العلاقات والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وأسفرت عن العديد من الاتفاقيات المهمة القائمة على تقاسم المصالح الاقتصادية وتحقيق المنافع لكل الأطراف، بعد أن بلغ حجم التبادل التجارى عام 2016 نحو 5.5 مليار يورو، وهو ما يجعل من ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى أوروبا والعالم.
وأشار إلى إمكانية وصول معدلات التبادل التجارى هذا العام لمستويات غير مسبوقة، خاصة أنها بلغت فى الربع الأول من العام الحالى 1.8 مليار يورو بنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف أن الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية مازالت لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والتجارية المتميزة التى تربط البلدين، حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر حتى نهاية فبراير هذا العام 619 مليون دولار.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك فرصا ضخمة لرءوس الأموال الألمانية وذلك للاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، والموقع الجغرافى لمصر بين ثلاث قارات كنقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحرى خاصة فى ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس فى دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تتضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا (الكوميسا) واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى واتفاقية التجارة الحرة مع دول الـ«إفتا» ودول «الميركوسور» وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 1,8 مليار مستهلك حول العالم.
وقال الوزير: إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هى قاطرة النمو للاقتصاد المصرى من خلال زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10% لتصل إلى 30 مليار دولار، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 18% إلى 21% بالإضافة إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام فى القطاع الصناعى ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الوزارة تولى حاليا أهمية كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لخدمة وتنمية هذا القطاع الحيوى الذى يمثل أكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية فى مصر، مشيرا إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز تنمية الصادرات المصرية ليضم جميع الجهات المعنية بالتصدير داخل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسى فى توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء مشروعات ومناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات، تضمنت مدينة الروبيكى للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية ومشروع المثلث الذهبى بجنوب مصر للصناعات التعدينية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضم العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمع الأعمال الألمانى.