رئيس البرلمان: الأجور قفزت فى الموازنة الجديدة من 218 إلى 240 مليار جنيه

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة تكاتف الجميع فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن، لتحقيق الإصلاح المالى والإدارى المأمولين، مشيرا إلى أن الأجور قفزت من 218 إلى 240 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وهذا يلقى عبئا آخر على الموازنة وعلى المواطنين الذين يستفيدون من المبلغ المخصص للدعم بها، سواء دعم السلع أو الصحة والحماية الاجتماعية وغير ذلك، والتى تم تخصيص 220 مليار جنيه لها.

وقال "عبد العال"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعدة الآن، للتصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: "إننا جميعا مطالبون فى الظروف التى يمر بها الوطن لتحقيق الإصلاح الإدارى والمالى، بأن نتكاتف فى تحقيق الإصلاح، وهو ضرورة ملحة".

وأشار رئيس مجلس النواب فى كلمته، إلى أن لجنة القوى العاملة بالمجلس عندما انتهت من تقريرها، وحذفت المادة 5 من مشروع قانون العلاوة، قامت الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية والمسؤول عن الإنفاق بإعادة المداولة على المادة، وإعادتها للنقاش باللجنة مرة أخرى، وسردت الآثار القانونية لتلك المادة وما تسببه من عبء مالى على الدولة، يتجاوز 18 مليار جنيه، كما أن حذفها يخلق تشوها فى المعاملة المالية بين العاملين بالدولة، ما ينتج عنه تأثير على العدالة بين المواطنين.

وأضاف "عبدالعال"، أن مصر بها 35 مليون عامل، منهم 6 ملايين بالجهاز الإدارى للدولة، و3 ملايين تحكمهم كادرات خاصة، ومن خارج هذه القوة 32 مليون عامل، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام أبلغ رد على أن الشارع لا ينتظر العلاوة، لأن هناك فئة الموظفين وهى فئة مميزة تنتظر تلك العلاوة، ويريدون تميزا أكثر من 32 مليون عامل آخر، متابعا: "القاعدة الحاكمة أنه لا يقبل أن يكون نصف الجهاز الإدارى للدولة خاضعا لتلك المادة، وجزء آخر لا يخضع لها، لذلك فإن قواعد العدالة تقتضى خضوع أصحاب المراكز القانونية المتساوية للقاعدة نفسها، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة".