«التموين»: اشتراطات صارمة لتوريد القمح في الموسم المقبل

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم والذي يبدأ أول أبريل في محافظات الصعيد ومنتصف أبريل في محافظات الوجه البحري حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي وبما يضمن المحافظة على موارد الدولة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وقال إنه سيتم عرض القواعد والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها على مجلس الوزراء في اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لاقرارها والموافقة عليها وبما يضمن التزام كل جهة بها و تحديد المسئوليات و المهام لكل جهة، مشيرًا أنه سيتم اعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخري مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال أسبوع تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح اليوم بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان والسيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي.

وأكد اللواء مصيلحي أن القواعد التي سيتم إقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية وأن يتم تخصيص السعات التخزنينة اللازمة من الصوامع و الهناكر التي تضمن تخزين كافة الاقماح التي سيتم استلامها للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، مشيرًا أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 4 ملايين طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات، حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم إنشائها بالتعاون مع دولة الإمارات بالإضافة إلى 105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية. 

وأكد اللواء مصيلحي أنه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع عدم خلط الأقماح المحلية بالمستورة في التوريد، وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة وفي المحافظات التي تحتاج الي مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الأكثر إنتاجا مثل المنيا والشرقية.

وقال إنه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش والمراجعة والفحص للأقماح المستلمة من المزارعين أو الجمعيات التعاونية وتقوم الشركة بإصدار شهادة ضمان للأقماح لضمان الحد من التلاعب والغش، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.

من جانبه، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إنه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الأقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب والالتزام بالكميات المستلمة وسيتم تحديد أماكن التخزين والتجميع بدقة، أشار إلى أنه سيتم تحديد أسعار الشراء من المزارعين وأنه سيتم الاستحابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الإردب وسيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين على التوريد والحد من الاستيراد.

وأكد ياسر عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان على ضرورة توفير السعات التخزينية اللازمة للحد من التلاعب وتقليل الأخطاء، مؤكدًا على أن البرلمان لن يوافق على تكرار ماحدث العام الماضي وطالب بالسماح للفلاح بالتوريد مباشرة لضمان حصوله على حقه بالكامل وأن يتم وضع خطة تفصيلية متكاملة في وقت مبكر لتقليل الأخطاء.

وأكد النائب مجدي ملك على ضرورة إيجاد حلول لكافة المعوقات وتحديد اللجان بدقة والمسئولية كاملة من كافة الأطراف وأن يتم رفع سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الإردب.

وقال النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب أن الحكومة عليها أن تقوم باختيار الصوامع التي ترغب في أخذها من القطاع الخاص وأن تكون هي مسؤولة كاملة عنها حتى لا يتكرر ما حدث من قبل.

واستمع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والزراعة لكافة الأراء والمقترحات، وتم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاقرارها.