«هيومان رايتس ووتش» عن التحقيق مع نجاد البرعي: «مصر تحركها عقلية الأمن»

طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بإسقاط الاتهامات المنسوبة للمحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس مؤسسة للمحاماة، ووقف التحقيق مع هشام رؤوف وعاصم عبدالجبار، وهما قاضيان، تعاونا مع البرعي في صياغة مسودة قانون لمحكافحة التعذيب.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، اليوم الخميس، أنه في 3 مارس2016 اتهم قاضي تحقيق نجاد البرعي باتهامات يمكن أن تؤدي للحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة.

وقالت «في الوقت نفسه، يبدو أن المجلس الأعلى للقضاء بمصر قد أمر بالتحقيق مع هشام رؤوف وعاصم عبدالجبار، وهما قاضيان تعاونا مع البرعي في صياغة مسودة القانون، جراء دورهما في المشروع، على حد قول مؤسسة المحاماة».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم حوري، «في مصر اليوم، حتى أعضاء القضاء ليسوا بمأمن واستقلالية من أذرع الدولة التي تحركها العقلية الأمنية وعلى السلطات أن تحقق مع من يعذبون، لا من يحاولون تحسين القوانين المصرية وجعلها متسقة مع المعايير الدولية».

وأضافت المنظمة «استجوبت السلطات البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، القائمة منذ 74 عاما، 5 مرات منذ أبريل 2015، وكانت آخر جلسة في 5 يونيو، حيث ركز الاستجواب على دوره في مسودة قانون مكافحة الإرهاب فضلا عن أنشطة أخرى وتمويلات تصل إلى المجموعة».

وأشارت إلى أن القاضي عبدالشافي عثمان المعين من قبل وزارة العدل للتحقيقي في القضية رفض إمداد البرعي بنسخة رسمية من الاتهامات الصادرة ضده، لكن البرعي قال إن التهم تشمل تأسيس جماعة غير شرعية بقصد التحريض على مقاومة السلطات، ومزاولة أنشطة حقوقية دون ترخيص، وتلقي تمويل أجنبي دون تصريح، وإذاعة أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالنظام العام.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه بعد توجيه التهم للبرعي، يمكن للدولة أن تلقي القبض عليه في أي وقت وتودعه في الحجز على ذمة التحقيق.