أسامة شرشر يكتب: حواجز فى طريق الحرية

ما جرى من أحداث فى نقابة الصحفيين يفرض علينا إعادة ترتيب البيت الأمنى والصحفى؛ فليس ثمة خلاف حول التداعيات الخطيرة لحدث غير مسبوق فى تاريخ نقابة الصحفيين الذى للمفارقة حدث بينما النقابة تحتفل بعيدها الماسى؛ حيث مر على إنشائها 75 عاماً، ناهيك عن أن ما جرى كان فى يوم الاحتفال العالمى بحرية الصحافة؛ فاستغلت جهات دولية ودول عديدة الحدث لنشاهد مواقع التواصل الاجتماعى، فضلاً عن الصحف الإيرانية والتركية، وكلنا يعرف حجم انتهاكات الحريات فى هذه البلدان لتتحدث عن وأد حرية الصحافة فى مصر.

إن ضرورة ترتيب البيت المصرى الأمنى والصحفى تستلزم منا جميعاً وقفة للتعامل مع الحواجز التى سدت مجرى الحرية؛ فانعكس أثرها وتأثيرها على صورة مصر فى الداخل والخارج، وأول هذه الحواجز الحاجز الأمنى الذى يجب إعادة النظر فى أدواته ومفرداته، خاصة أننا نعيش فى لحظات استثنائية فارقة؛ ما يستلزم أن ترتقى قراراتنا لتتناسب مع هذه اللحظات التى يجب أن نسعى فيها للتجميع لا للتفريق لجمع الشباب حول الوطن وليس دفع الشباب للكفر بالوطن عبر مسرحيات عبثية وطفولية.

ولن يتحقق هذا إلا بكسر الحواجز التى تسد مجرى الحرية، خاصة أنها حواجز تراكمية من عهودٍ سابقة؛ حيث ساد مفهوم القبضة الأمنية لدى من توهموا أو تخيلوا أنهم أصحاب القرار، وأن هذه القبضة قادرة على كسر صاحبة الجلالة.

وهؤلاء واهمون لأن ثورة 25 يناير كسرت هذا الوهم وأثبتت فشلهم، وأكدت أن كبت الحريات مستحيل وثماره شديدة القسوة والمرارة. 

أما الحاجز الثانى فى طريق الحرية والذى يجب التعامل معه فيخص بعض الإعلاميين ممن توهموا أنهم يمكن أن يحسموا كل شىء بالصوت العالى، وأن الحرية مطلقة، متناسين أن الحرية المسئولة هى التى تبنى ولا تهدم؛ فالمشهد الإعلامى  يدعو للرثاء والحزن؛ حيث تهيمن عليه بعض العناصر التى تحاول أن تخلق الأزمات حتى تجد لنفسها دوراً، وهى للأسف لا يهمها استقرار الوطن ولا مصلحة المواطن، وبعض هؤلاء يُغلّب انتماءه لتيار معين على انتمائه للوطن واستقراره.

أما الحاجز الثالث فيبرز فيه بعض الضباط للأسف الشديد ممن لا يملكون حساً أمنياً ولا حساً سياسياً ولا يدركون ولا يستوعبون متطلبات المرحلة التى تمر بها البلاد والمؤامرات التى تحاك لها فى الداخل والخارج فيرتكبون بحسن نية أو سوء نية أفعالاً تضرب استقرار الوطن فى مقتل.

هذا الأمر تجلى فيما جرى بنقابة الصحفيين من خلال اصطناع مشهد كان الوطن فى غنى عنه وعن تداعياته لو جرى الالتزام بالقانون؛ ليمر الأمر دون خلق أزمات يجرى تصديرها للخارج وتشوه صورة الوطن وتسهم فى خلق فوضى لا مبرر لها.

نحن نقدر الحريات المسئولة والمنضبطة بالدستور والقانون ونرفض الفوضى والحسابات الشخصية الضيقة. 

وأنا كصحفى قبل أن أكون نائباً فى البرلمان كنت أول من تقدم ببيان عاجل حول ما جرى من اقتحام لبيت الصحفيين، مطالباً تحت القبة بمعرفة الحقائق وساعياً للبحث عن الحلقة المفقودة فى هذه الأزمة التى أصبحت حديث الشارع المصرى والعربى بل العالمى.

ولا يجب أن يتوهم أحد من أصحاب القرار سواء الأمنى أو الصحفى أنه فوق المساءلة؛ فنحن نريد إعادة دولة القانون واحترام الدستور حتى نبنى هذا الوطن ونحفظ الأمن القومى له، مع التأكيد على أن المواطن المصرى خط أحمر لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاوزه تحت أى مبررات أو تداعيات.

إن الحريات هى الركيزة الأولى للتقدم والبناء، وعلينا أن نحترم حقوق الآخر؛ لأن أحد الحواجز الخطيرة التى نعانى منها تتمثل فى عدم احترام حقوق الآخر؛ حيث افتقدنا هذه الثقافة المهمة بل إن الكارثة الكبرى أننا نعيش ثقافة الاستماع وترديد ما نسمع من كلمات دون دراية أو مراجعة أية قراءة أو بحث عن المعلومات والمعارف، خاصة أننا نفتقد قانون حرية تداول المعلومات الذى للأسف سبقتنا فى إقراره جميع الدول.

وفى اعتقادى أن القضية ليست إقالة وزير الداخلية أو عدم إقالته لكن القضية هى العبث بالمفردات وثوابت الحوار والتنسيق الغائب بين أجهزة الدولة والنقابات، وهو ما كان فى حالة وجوده يضمن تطبيق القانون بعيداً عن لغة المزايدة والشعارات والكلمات الكبيرة.

إن نقابة الصحفيين ليست جزيرة منعزلة بل هى شريك أصيل لكل السلطات سواء البرلمان أو الحكومة، وهى تتعامل وتتعاون مع كل أطياف المجتمع فى تحمل المسئولة فى مواجهة المؤامرات والصفقات والتمويلات، خاصة أننا محاصرون بآلة إعلامية غربية هدفها الرئيسى شق الصف وخلق الصراعات وتشويه الحقائق وخلط الأوراق.

علينا جميعاً أن ننتبه وأن نسعى إلى أن ترسو سفينة الوطن على شاطئ الأمن والأمان؛ بما يحقق الخير للوطن والمواطن على السواء.