السفارة السعودية: إعدام الإرهابيين متوافق مع الشريعة

شددت سفارة الرياض بالقاهرة، على استقلالية ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الإعلان عن تنفيذ حد الحرابة والتعزير في47 إرهابيًا، وأن التنفيذ تم وفق الصكوك الشرعية التي صدرت بحق كل واحد من المتهمين، والتي قضت بحد الحرابة بحق أربعة مدانين، والقتل تعزيرًا لـ43 مدانًا.

ولفتت السفارة، في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يُراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.

وأكدت السفارة تصريحات وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن "المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبقت فيها كافة الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة"، موضحًا أن قضاء المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق، واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين، كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشدد عليه ولاة الأمر حفظهم الله".

كما أوضح وزير العدل أن إجراءات التقاضي استغرقت سنوات ومرت بكافة درجاته، وأضاف قائلًا: "إن قيادة المملكة أعطت اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعمته بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل بإذن الله"، مبينًا أن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض".

وفي ذات السياق، أكد مفتي المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، "أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها".

وقال مفتي المملكة "إن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع".

وفي بيان رسمي لها، أوضحت وزارة الداخلية السعودية "أنه قد تم تنفيذ الحكم على كل محكوم بمعزل عن الآخرين، وتولى الطبيب المختص إثبات وفاة كل محكوم في موقع التنفيذ، كما أنه تم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ باستخدام البصمة، إضافة إلى تمكينهم من إثبات وصاياهم".