16 مليار دولار استثمارات كويتية لتنمية قناة السويس

 فى إطار الاتفاق الخليجى على دعم مصر فى كل المجالات، سارعت الكويت الى تأصيل هذا الاتفاق من جهة وإرسال رسالة قوية إلى من كان يُشكك فى عمق العلاقات المصرية الكويتية، بسبب حوادث فردية حدثت مؤخرا.
 بدأت الكويت الاستثمار بقوة فى جمهورية مصر العربية، مع تكثيف الجهود لزيادة حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، وتطوير علاقات التكامل بالإضافة إلى إنشاء عدد من المشاريع بتكلفة تقدر بنحو 16 مليار دولار استثمارات كويتية، خاصة بعد تحسن مناخ الاستثمار فى مصر واستقرار الأوضاع السياسية.
وبحسب مصادر فإن الكويت تسعى لخلق استراتيجية جديدة لتوطيد وتعميق مجالات التعاون الاستثمارى مع مصر من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات العالمية عالية الجودة بما يعود بالنفع على البلدين، حيث وقعت الكويت اتفاقا مع مصر يشمل العديد من العقود التجارية والصناعية وإنشاء مدن لوجستية متكاملة ومشروعات خدماتية فى منطقة تنمية قناة السويس بالإضافة إلى التعاون المؤسسى فضلا عن تحرير منطقة التجارة وتكثيف الجهود وتوسيع التجارة بين البلدين وزيادة الفرص المتاحة وتبادل المعلومات والخبرات وجذب الاستثمار فيما بينهما.
واضافت المصادر ان تلك الاتفاقيات سوف تعمل على زيادة حجم  الصادرات الكويتية الى مصر بنحو60% وبما قيمته 17 مليون دينار، حيث ان الإحصاءات الأخيرة أكدت ان حجم الصادرات الكويتية إلى مصر بلغ 5.2 مليون دينار باستثناء الصادرات النفطية وتوزعت هذه الصادرات بين 3.7 مليون دينار كصادرات وطنية المنشأ و1.5 مليون دينار لمنتجات معادة التصدير، فى حين بلغ إجمالى قيمة الواردات المصرية الى الكويت خلال الربع الأخير من العام الماضى نحو 29.5 مليون دينار بإجمالى شحنات بلغ وزنها 67.7 مليون كيلوجرام.
واوضحت أن التقديرات تشير إلى أن رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة والمتراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشمل نحو ثلاثة مليارات دولار عبر نحو 930 شركة تعمل فى عدة قطاعات اهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة، كما أن 86% من الصادرات الكويتية لمصر هى لسد عجز المنتجات البترولية لديها، بالإضافة إلى استثمارات كويتية أخرى فى شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى فى مجالى السياحة والبترول وغيرهما.
وبينت أن مصر تبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية، المقدرة بما يزيد على 500 مليار دولار، والتى تدار عبر الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من الجهات، خاصة أن صافى تدفقات الاستثمار الكويتى المباشر إلى مصر بلغ 4 مليارات دولار، خلال الخمس سنوات الممتدة من 2009 إلى 2014.
هذا وقد دخل اتفاق التعاون التجارى والصناعى بين الكويت ومصر حيز التنفيذ الفعلى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المتناهية الصغر الذى تم وضع بنوده فى نهاية نوفمبر 2014.
وبحسب الاتفاقية سيتم إنشاء عدد من المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة والتى تدعم التكامل الصناعى والتجارى، كما ستعمل على تطوير الآليات الصناعية فى مصر، فضلا عن إنشاء عدد من المراكز الفنية المتخصصة فى المجال الصناعى لتدريب الكوادر الفنية اللازمة، لافتة الى ان آليات تنفيذ تلك الاتفاقية تستند إلى تطبيق أحكام منطقة التجارة العربية الحرة.
وتشير الاتفاقية إلى أنه سيتم أيضا إنشاء لجنة تجارية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية لكى تظهر نتائجها الاقتصادية على البلدين، بالإضافة إلى متابعة الانجاز ومعالجة أية صعوبات أو مشاكل أو عقبات تعترض حركة المبادلات التجارية والتعاون الصناعى، فضلا عن تسوية أى نزاع قد ينشأ بين الطرفين عن طريق المشاورات وفرق العمل الفنية المتخصصة، كما أن الاتفاقية تنص على انشاء المعارض المؤقتة لعرض المنتجات والمصنوعات فى كلا البلدين.
تحل تلك الاتفاقية محل اتفاق التعاون التجارى الموقع بين البلدين فى عام 1989، وتسرى لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة إذا لم يبد أى من البلدين رغبته فى إنهاء الاتفاق.