"الحريرى": أرفض محاولات تعديل الدستور ويجب تطبيقه 4 سنوات على الأقل

قال النائب البرلمانى هيثم الحريرى، نائب دائرة محرم بك بالإسكندرية، إنه يرفض تماما أى محاولات يطلقها بعض النواب، لتعديل مواد الدستور.

وأضاف "الحريرى" فى تصريحات صحفية: "لا يمكن التفكير فى إجراء أى تعديل قبل الاحتكاك المباشر بالدستور وتطبيق ما به من مواد االتى تعتبر أكثر من جيدة لفترة لا تقل عن 4 سنوات، وذلك حتى نتوصل إلى المواد التى ربما تحتاج إلى تعديل، والتى ليس من بينها المواد الخاصة بتحديد المدة الرئاسة".

ورفض "الحريرى" ما اقترحه بعض النواب من تعديل المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وقال إن مدة 4 سنوت لتولى الرئاسة تكفى للمواطن أن يحكم بشكل حقيقى على أداء أى مسئول وإذا وجد أنه يستحق فرصة أخرى فليصوت له فى الانتخابات بكل حرية.

من جهه أخرى، وحول كتلة "العدالة الاجتماعية" المزمع تشكيلها داخل البرلمان، أشار الحريرى إلى أنه لم يتم الانتهاء من تشكيلها أو تدشينها بعد.

وحول كتلة نواب الإسكندرية التى تشكلت مؤخرا، قال الحريرى إنها كتلة برلمانية هدفها الرئيسى والوحيد أن يكون نواب الإسكندرية على قلب رجل واحد لتقديم الخدمات لأهالى المحافظة، وليس لتشكيل أى تكتل سياسى و لن يكون لها أى دور سياسى تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن الكتلة تعقد الاجتماعات الدورية لها لمناقشة مشكلات المحافظة، وتم اختيار المهندس حسين خاطر نائب دائرة المنتزه ثان كمنسق عام لها.