مواصفات الزنزانة بالسجون بعد تعديل قانون الحبس الاحتياطي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضى، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، وتضمنت المادة الأولى تعديل 13 مادة من القانون الحالي وإضافة 4 مواد جديدة.

وشملت أبرز التعديلات في المادة 14، رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة، بما لا يقل عن 15 جنيهًا يوميًا بدلا من "150 مليما في القانون القديم" فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام بدلا من عامين في القانون القديم.

وأكد مصدر مطلع أن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون هو من يتدخل في تحديد سعر الغرفة، الذي قد يزيد على 15 جنيهًا، كما حددها القانون وفقًا للحالة المادية للسجناء، موضحًا أنه وفق القانون يحق للمحبوس احتياطيا، شراء وجبات من الكافتيريا أو من خارج السجن طالما ما زال قيد التحقيقات، وأن هذه الغرفة مساحتها تتراوح بين 30 و40 مترًا ويحق للسيدات المحبوسات احتياطيًا على ذمة قضايا اصطحاب أطفالهن من عمر سنة إلى أربع سنوات، على أن تظل معها لمدة عامين فقط من مدة الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن هذه الغرفة مزودة بأجهزة عبارة عن سرير وكومدينو ووسيلة تهوية ويحق للسجين شراء وسيلة للتكييف أو مروحة وفقا لحالته المادية.

وأوضح أن المبالغ المالية التي قد تتحصل عليها الإدارة نظير تأجير هذه الغرف ستستخدم في عمليات تطوير السجون بما يواكب العصر من حيث العنابر وإنشاء سجون أخرى تسع عدد المحبوسين بالسجون وغيرها من وسائل التطوير في كل السجون.

ولفت المصدر إلى أنه وفقًا لتعديل قانون الحبس الاحتياطي فإنها يحق للمحبوس التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

وأضاف المصدر أن المسجون له الحق فور دخوله السجن بالاطلاع على حقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات".