صالح كامل: مصر بحاجة إلى ثورة تشريعية لا «ترقيع قانوني»

قال الشيخ صالح كامل ، رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، إن مصر تحتاج إلى ثورة قانونية وتشريعية، وإن الحكومة لا بد أن تفصح بشكل واضح عن هوية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تأكيده خلال العام الماضي على هاتين النقطتين ولكن حتى الآن لم يتحقق منهما شيء.
وأضاف «كامل» في كلمته أمام الجلسة الثانية لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي بعنوان «المشروعات القومية الكبرى»، إن مشروع حفر قناة السويس احتاج عامًا كاملا، وأيضا صدور قانون القناة احتاج عامًا، رغم أنه تعديل على قانون قائم بالفعل، وهو ما يعكس الحالة التشريعية الحالية.
وتابع: «صديقك من صدقك، وإنني بكل الحب أقول لمصر إن كل ما يحدث هو ترقيع قانوني، وليس ثورة إصلاح تشريعي حقيقي، وأخشى على مستقبل مصر حال الاستمرار بنفس هذا الاسلوب في إدارة الاقتصاد».
وذكر أن مصر تحتاج إلى قوانين جديدة تتلاءم مع روح العصر، وأن أحدا لا يختلف على أهمية المشروعات الكبرى، ولكن إذا كان قانون قناة السويس بأهميته احتاج عامًا كاملا، كيف سيكون التطبيق وهل القانون الصادر كافٍ لتحقيق نهضة اقتصادية لتلك المنطقة؟.
وأشار إلى أن جميع التجارب الناجحة للمناطق الاقتصادية الجديدة، صدرت لها قوانين جريئة لتصل بالنتائج المطلوبة.
وأكد أن معالجة المشكلات المصرية بالمسكنات والأدوية لم يعد يصلح الآن ونحتاج إلى مشرط جراح لإجراء عمليات إصلاح اقتصادي.
وفيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية، قال الشيخ صالح كامل، إنه يجب أن تكون معظم البيوت بنظام الإيجار لكل واحد حتى انتهاء فترة عمله بها ليعود إلى محافظته، حتى لا تتضخم العاصمة كما حدث في القاهرة، وهو النظام المطبق حاليا في العديد من العواصم الإدارية العالمية.