القضاء الإداري ترفض دعوى وقف زيادة أسعار الكهرباء

قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، برفض الدعوي المقامة من أحمد حشمت، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مطالبا بوقف القرار الوزاري رقم 1257 لسنة 2014، القاضي بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية،

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي دكروري، وبعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمود فؤاد عبدالعزيز، نائبي رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى أن وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا، ووافق مجلس الوزراء على هذا المقترح، وذلك في إطار سلطته التقديرية، وأصدر بذلك رئيس الوزراء القرار المطعون فيه.

وأشارت المحكمة إلى أن مستندات القضية خلت مما يفيد أن جهة الإدارة لم تنشد في قرارها المصلحة العامة، أو أنها أساءت استخدام السلطة، ما يجعل القرار متفق مع صحيح القانون.